أعلنت “وزارة النفط والثروة المعدنية”، عن مزايدة خارجية للمرة الأولى لاستثمار الطاقة التكريرية الفائضة في مصفاتي “حمص وبانياس”.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، بيّنت الوزارة أن الإعلان جاء في ظل عدم توافر كميات كافية، من النفط الخام السوري لتكريره في المصفاتين.
وتضمن الإعلان الصادر عن “المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية”، أن كمية النفط الخام الممكن تكريرها في المصفاتين، تصل إلى 3.3 ملايين برميل شهرياً منها 1.8 مليون برميل في مصفاة بانياس، و1.5 مليون برميل في “مصفاة حمص”، مع احتمال وجود تفاوت بنسبة 10% زيادة أو نقصان، وتمتد فترة العقد لسنة كاملة تبدأ من تاريخ أمر المباشرة ويمكن تجديدها لفترة زمنية أخرى باتفاق الطرفين.
ويسمح الإعلان للشركات الأجنبية حصراً بعد موافقة وزارتي “النفط والاقتصاد”، بالإدخال المؤقت للنفط الخام وتكريره ثم إعادة تصدير المشتقات الناتجة عنه، وفق الأسس والضوابط الواردة في دفتر الشروط الخاصة، مع إمكانية شراء تلك المشتقات النفطية واللازمة للسوق المحلية حسب الحاجة ودون التزام.
وأجاز الإعلان استلام كميات من المشتقات النفطية عيناً، مقابل أجور التكرير من المستثمر في حال حاجة شركة “محروقات”، وذلك بالتنسيق مع “مصرف سورية المركزي” ومكتب تسويق النفط، ولا يسمح للمستثمر ببيع المنتجات النفطية في السوق المحلية، كما لا يحق للمستثمر بأي حال من الأحوال التدخل المباشر أو غير المباشر بإدارة عمليات التكرير والتخزين والترحيل التي تقوم بها المصفاة.
وبلغت كمية الخامات المكرر في مصفاتي حمص وبانياس خلال الربع الأول من 2015 نحو 1.305 مليون طن، على حين بلغت كمية المشتقات النفطية المنتجة 1.294 مليون طن متري، بينما بلغت مبيعات المصافي 1.269 مليون طن متري بقيمة 96.697 مليار ليرة.
وأشار العباس إلى أن الوزارة قررت طرح استثمار الطاقة الفائضة في مصافي النفط حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة بانياس 130 ألف برميل يومياً ولمصفاة حمص 120 ألف برميل يومياً، وفي الظروف الحالية تتراوح الطاقة الإنتاجية للمصفاتين 7.5 ملايين برميل شهرياً ويتم حالياً تكرير كمية تتراوح بين 2.5 إلى 3 ملايين برميل شهرياً لتكون هنالك إمكانية لتصفية نحو 5 ملايين برميل شهرياً لمستثمرين محليين وأجانب.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس، قد أوضح سابقاً أن الوزارة تدرس عروضاً من شركة روسية لاستيراد النفط الخام على نفقتها وتكريره ضمن مصافي النفط السورية، مؤكداً أنه تم وضع ضوابط لهذه العملية بحيث تحقق عائدات بالقطع الأجنبي للحكومة مقابل أجر تحصل عليه المصافي يقارب الأجر العالمي لتكرير النفط وبالعملة الأجنبية.