فرض المصرف التجاري السوري عمولة جديدة على التحويلات بين الحسابات الجارية بالليرات السورية تختلف باختلاف نوع العملية التي يقوم بها صاحب الحساب الجاري.

وتهدف العمولة الجديدة بحسب مصرف سورية المركزي الذي أتاح للتجاري السوري إمكانية فرض العمولة على التحويلات بين الحسابات الجارية بالليرات السورية للحد من قيام بعض محطات الوقود والشركات التي تسدد لمصلحة الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات» بفتح حساب جار لها لدى المصرف للتهرب من عمولة الإيداع النقدي، وتطول العمولة جميع التحويلات التي تجرى في فرع المصرف نفسه المفتوح فيه الحساب أو فرع آخر.

وبحسب القرار الذي أصدره التجاري السوري بهذا الخصوص ونشرته صحيفة "تشرين" فقد حدد عمولة التحويل من حساب جار تحت الطلب قطاع خاص إلى حساب جار تحت الطلب قطاع خاص بـ 3 بالعشرة آلاف أو 200 ليرة كحد أدنى، ومن حساب جار تحت الطلب قطاع خاص إلى حساب جار تحت الطلب قطاع عام بـ 3 بالعشرة آلاف أو 200 ليرة كحد أدنى أيضاً.

أما التحويل من حساب جار تحت الطلب قطاع عام إلى حساب جار تحت الطلب قطاع خاص فتم تحديد العمولة بـ 200 ليرة، كذلك التحويل من حساب جار تحت الطلب قطاع عام إلى حساب جار تحت الطلب قطاع عام بـ 200 ليرة أيضاً، على أن تستثنى تحويلات القطاع العام من الرواتب والأجور للموظفين من العمولة.

ونتيجة التساؤلات التي طرحتها فروع المصرف التجاري السوري بخصوص العمولات على التحويلات المذكورة ومدى شموليتها لعمليات مصرفية أخرى، أوضحت إدارة المصرف أن العمولات الجديدة لا تفرض على الحوالات الواردة من المصارف العامة بما فيها التسليف الشعبي، كذلك لا تفرض العمولة على الحوالات الواردة من مؤسسات القطاع العام عن طريق مصرف سورية المركزي، إضافة إلى أنها لا تفرض على تحويلات المصارف الخاصة وتطبق عليها التعليمات السابقة والصادرة عن المصرف بهذا الخصوص.
وأكدت إدارة المصرف أيضاً أن العمولات المحددة لا تفرض على عمليات التقاص بين المصارف عن طريق مصرف سورية المركزي، مع إشارة الإدارة إلى أن مؤسسات القطاع العام التي تقوم بالتحويلات بين حساب الإيرادات و النفقات وغيرها من الحسابات الأخرى للمؤسسة نفسها فهي معفاة من العمولة، وأن جميع التحويلات لمصلحة مديرية المالية معفاة من العمولات بموجب تعميم وزارة المالية رقم /15980/ والصادر بتاريخ 20/7/2011/.
وتعد العمولات المحددة  إجراء جديداً للمصرف التجاري السوري بدأ العمل به منذ أيام للأسباب التي ذكرها مصرف سورية المركزي بخصوص تهرب الشركات ومحطات الوقود أثناء التسديد لحساب محروقات من العمولة النقدية، إضافة إلى زيادة الأعباء والتكاليف الأخرى التي تترتب على المصرف بسبب قيامه بأعمال قد لا تظهر للمواطنين بشكل أو بآخر، وهي تصل إليهم أو يتلقونها على شكل خدمات مصرفية..