قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد السلام علي، أن الوزارة قررت توسيع منح موافقات وإجازات الاستيراد لقائمة موسعة من المواد الغذائية وأكد أن ذلك يأتي في إطار السعي لتحسين سياسة التجارة الخارجية ومواءمتها مع متطلبات السوق المحلية وأولويات ترشيد الطلب على القطع الأجنبي لأغراض الاستيراد.
 
وأوضح علي أن قيمة إجازات استيراد المواد الغذائية بلغت نحو 200 مليون يورو منذ بداية 2015، ضمّت قائمة من 12 سلعة تم استهدافها ببرنامج تسهيل منح إجازات الاستيراد، وهي السمون والزيوت والرز والمعكرونة والطون والسردين والمرتديلا والدقيق والتمر والبن والسمسم والشاي، وفقا لصحيفة محلية.
 
ولفت علي، إلى إن اعتماد توسيع منح موافقات وإجازات الاستيراد لقائمة السلع المذكورة، يأتي في إطار السياسة التي اعتمدتها الوزارة لضمان كفاءة استيراد المواد الغذائية، تحضيراً لشهر رمضان والأعياد القادمة ما يضمن الجدوى المثلى في تخفيض الأسعار في السوق، وإيضاح التسهيلات المخصصة من الوزارة في منح موافقات وإجازات الاستيراد والتمويل، والمساهمة في توافرها وتخفيض أسعارها في الأسواق المحلية خلال الفترة المذكورة.
 
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكدت مؤخراً أن حجم موافقات الاستيراد، التي منحتها للمواد الغذائية الأساسية، خلال الشهرين الماضيين، تجاوزت 60 مليون يورو، موّلت المصارف منها، أكثر من 22 مليون يورو.