قال القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي لميلودي اف ام، إن "وزارة العدل قامت بتعليق قانون منح تفويضات قضائية للوكلاء الذين لايتمتعون بصلة قرابة من الأصول كالاب والام والاخ والاخت، وذلك فقط في حالة اخراج جوازات السفر، مؤكداً أن القانون مازال سارياً في الوثائق الرسمية الأخرى كالبيع والشراء وفقاً لنص المادة 204 من الأحوال الشخصية.

وحول شرعية تعليق العمل بمادة منصوص عليها قانوناً من قبل وزارة العدل، دون الرجوع لأحد، اكد المعراوي انه في القانون هذا "ممنوع"، إلا أن ظهور بعض المشاكل في القانون، حتم تعليق العمل به حتى اصدار ضوابط معينة والتي من المتوقع صدورها خلال اسبوع، بعد تشكيل لجنة خاصة بذلك.

وتابع في برنامج "مين المسؤول"  قائلاً إنه تم تعليق الحصول على تفويض قضائي لغير اقرباء المسافر بالدرجة الأولى، بخصوص الحصول على جواز سفر للذين لا يستطيعون الحصول على جوازات في الدول التي يقيمون بها لعدم وجود سفارات سورية.

وأردف "وزارة الخارجية السورية لا تستطيع تصديق الوكالات دون ختم السفارة، وكان القانون قبل تعليقه يجيز للقاضي الشرعي تقديم تفويض قضائي من عنده بعد النظر بالحالة، إلا أن قرار التعليق من قبل وزارة العدل، جاء بسبب قيام بعض الاشخاص ( الوسطاء) باستغلال تلك التفويضات للحصول على مبالغ ضخمة مقابل تسيير جوازات سفر للمواطنين السوريين المقيمين خارج سورية".

وأضاف"وزارة العدل شكلت لجنة لوضع ضوابط حول قانون تفويض الاشخاص حتى لا يتم فيما بعد استغلال المواطن السوري الموجود في الخارج من قبل بعض المحتالين الذين يقومون بأمور الحصول على الجواز من سورية بدلاً عنه، ولكن يجب أن نؤكد أن التفويض الذي يمنح للشخص هو فقط للحصول على جواز سفر وليس كما تحدثت بعض الصفحات بأن تلك التفويضات تخول الشخص التصرف أيضا في امور البيع والشراء وغير ذلك".