سيرياديلي نيوز – نور ملحم

أدى الانخفاض الكبير في أعداد الثروة الحيوانية في سورية بسبب الأوضاع التي تمر بها منذ أكثر من أربع سنوات لقيام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي باتخاذ إجراءات إسعافية لتأمين اللحوم الحمراء في الأسواق السورية.

حيث كشف معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بأن سورية استوردت خلال عام 2014 /6426/ طن من لحوم الجاموس المجمدة من الهند.

وأضاف معاون الوزير بأن عمليات الاستيراد تتم عبر لجان مشتركة من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والأوقاف وذلك للتأكد من خلو الجواميس من الأمراض والتأكد من أن الذبح يتم على الطريقة الإسلامية.

وعبّر معاون الوزير عن أمله بأن تساهم لحوم الجاموس في سد العجز بمادة اللحوم الحمراء مؤكداً بأن تغيير العادة الاستهلاكية بالنسبة للمستهلك السوري بات ضروريا، وأن بعض المستهلكين السوريين قد باتوا يستسيغون هذا النوع من اللحوم نظراً لانخفاض سعرها

البحث عن مستهلكين للحوم المجمدة لم يكن صعباً بعد أن لاقت إقبالاً ورواجاً كبيرين فالمحلات والبسطات التي تبيع هذه اللحوم تنتشر في كافة الأسواق والأحياء،  عبد المنعم موظف بدأ كلامه بمثل شعبي (إلّي ما يطول العنب يقول عنه حامض ولاوي )، وأكد أن هذه اللحوم كانت بديلاً جيداً لتلك اللحمة البلدية التي هجرت موائد أصحاب الدخل المحدود نظراً لارتفاع أسعارها، وبدلاً من رؤية اللحمة في الواجهات فقط بدأت تعود إلى بيوتنا وسواء كانت بلدية أو مجمدة مستوردة، فالمهم أنها تسمى لحمة وصالحة للأكل.

أم محمود (ست بيت ) قالت: من خلال التجربة وطبخ هذه اللحوم لم أجد أي فارق بينها وبين اللحوم البلدية، ولكن لابد من التأكيد على أن هناك أحياناً بعض اللحوم التي نشتريها والمشكوك في صلاحيتها.

أما  محمد فكان أكثر صراحة حيث قال: نحن نأكل هذه اللحوم على ذمة الحكومة التي سمحت باستيرادها، فمن غير المعقول أن تغشنا الجهات المعنية وتقدم لنا لحوماً غير صالحة، ولذلك أنا مطمئن عدا عن أن أسعار هذه اللحوم مناسبة لدخلي. وخلال هذه اللقاءات استوقفني أحد المارة بعد أن رآني أصور بعض الواجهات معرفاً عن نفسه بأبي الوفى شاكياً من أن الضمير والرقابة في غياب تام عن سوق اللحمة ومشككاً بسلامة بعض الأنواع التي يتم بيعها للمواطن خاصة لجهة انتهاء مدة صلاحيتها، وقد كانت له تجربة مع هذا النوع من اللحمة، كما أشار إلى أساليب بيعها على البسطات دون مراعاة متطلبات حفظها وتبريدها.

ومن الجدير ذكره أن الانخفاض في أعداد الثروة الحيوانية زاد عن نسبة 50 %، ما أدى لارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق السورية تزامناً مع انخفاض القوة الشرائية للمواطن السوري بسبب غلاء المعيشة بشكل غير متناسب مع ارتفاع الدخل.