أكد معاون وزير المالية جمال مدلجي خلال لقائه  الفعاليات التجارية والصناعية في غرفة تجارة دمشق ان تطبيق المرسوم الجديد رقم 10 والمتعلق بضريبة الدخل المقطوع يعتبر الحل الوحيد لمشكلات التجار والمستوردين مؤكدا أن هذا النظام هو نقطة البداية  لنظام الفوترة الذي من المفترض تطبيقه خلال الفترة القادمة.

وأضاف مدلجي إن تطبيق نظام هذا النظام لن يكون لمصلحة الفعاليات والمهن قياساً لنظام الرائب الحالي حيث سوف يتم فرض الضريبة بشكل حقيقي بعد تداول الفواتير بشكلها الحقيقي بين حلقات الوساطة التجارية المختلفة حيث لا تدفع أي مهنة في الوقت الراهن أكثر من 5% من الضريبة الحقيقية لأعمالها، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على بالبدء بتطبيق نظام تصنيف المكلفين ضريبياً منذ بداية عام 2016 حيث يصنف المكلفين بين كبار لدورة ضريبية سنتين ومتوسط، لدورة ضريبية ثلاث سنوات وصغار مكلفين لمدة خمس سنوات وهو المعيار الذي سيتم اعتماده بحضور خبير المهنة المختص وليس خبير عام كما كان يحصل سابقاً عبر لجنة تكليف أولوية قبل لجنة التكليف الإدارية الثانية وصولاً إلى لجنة التكليف الاستثنائية التي سيكون قرارها غير قابل للطعن إلا في حال تغيير التصنيف أو تغير في الإيرادات بنسبة 25% صعوداً أو هبوطاً.

وأشار إلى أن التشوه في آليات فرض الضريبة وأساليب استيفائها وبنسبة 90% إلى الدوائر المالية ويتحمل المكلفون بهذه الضريبة النسبة الباقية وأضاف إن الوزارة حاولت إصلاح هذا التشوه وهذا الخلل عبر المرسوم رقم 10 الخاص بضريبة الدخل المقطوع بهدف تصويب الضريبة إضافة إلى الأسعار التضخمية الحاصلة حالياً هي كذلك الهدف الأساسي التي دفعتنا إلى معالجة الضرائب بشكلها الحالي حيث انعكست الأسعار التضخمية على الضريبة وعلى موازنة الدولة حيث كان سعر الدولار 50 ليرة في وقت تحديد إيرادات الموازنة ويتطلب احتياجات البلاد إلى الدولار وتوفير الموارد اللازمة للموازنة القادمة واليت باتت ترتبط بالدولار وكان سعر الدولار في آخر الموازنة 150 ليرة.

ولفت معاون الوزير إلى عزم الوزارة على فرض الضريبة على كل من يعمل لكونها تفرض على الدخل لا يكلف من لا يمارس عمل وقال إن الوزارة تنحو حالياً باتجاه إيجاد نص تشريعي لمعالجة موضوع طي أضابير المكلفين ضريبياً تجنباً لحصول مشاكل في المستقبل مع ضرورة إيجاد غطاء تشريعي في حال توفرت الأسباب لطي هذه التكاليف وأشار إلى إحصائية بسيطة تبين أن هناك نسبة 90% من المكلفين يدفعون بين 5 آلاف ليرة إلى 60 ألف ليرة سنوياً ومن مختلف المهن التجارية والصناعية والخدمية ما عدا المهن العلمية قائلاً إن التصويب لهذه المبالغ سوف يساهم بتعديلها من 20 ألف إلى200 ألف ليرة في الحد الأدنى قياساً إلى التضخم ومعدل الأسعار الحالي حيث ارتفعت مشتريات المواطن وسطياً من نحو 600 ليرة إلى نحو 5 آلاف ليرة لسلة غذائية واحدة وارتفعت مبيعات أي محل تجاري من نحو 10 آلاف ليرة يومياً إلى 100 ألف ليرة في الحد الأدنى.

وأضاف: "إن المالية ستقوم بمسح وتوفير للمعلومات والبيانات والمستعلم الضريبي سيقوم بسبر المحال والفعاليات بشكل خفي ومن يستأهل الإعفاء من الضريبة سنعفيه بغض النظر عن نوع المهنة قائلاً إن مورد الدولة الوحيد حالياً هو الضرائب ولا مورد غيره ولكن ممن لديه دخل فقط قائلاً إن هناك الكثير الذين باتوا من أصحاب الثروات ولا يدفعون الضرائب الحقيقية على أعمالهم من المكلفين وأصحاب الفعاليات التي تعمل بشكل نظامي".

من جانبه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين شرح المرسوم رقم 10 الخاص بضريبة الدخل المقطوع والذي تم من خلاله  تقسيم مكلفي ضريبة الدخل المقطوع إلى أربع فئات تشمل كبار ومتوسطي مكلفي ضريبة الدخل المقطوع، وباقي مكلفي ضريبة الدخل المقطوع، وفئة ممارسي المهن الحرة، والمهن العلمية.

وأضاف أن المرسوم حدد دورة تصنيف مكلفي الفئة الأولى لمدة سنتين والمتوسطين  لمدة ثلاث سنوات وباقي المهن  لمدة 5 سنوات ، بحيث تبدأ  دورة التصنيف من سنة التكليف الأولى مع المحافظة على دورة التصنيف العام، ويجوز بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف إعادة التصنيف لبعض المهن أو بعض المكلفين وللفئات كافة طرأ تبديل لا يقل عن نسبة 25% نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم. وتحدث أيضا عن اللجان التي تبدأ بالتكليف الأولي ومن ثم لجنة البداية وتنتهي باللجنة الأستئنافية .مضيفا إن الخبير في كل مهنة ليس محامي دفاع وإنما مطلوب منه تقديم وجهة نظره مع مراقب الدخل على الضريبة الحقيقية للمكلف.