سيرياديلي نيوز – شمس ملحم
اشتكى عدد من مستوردي المواد الغذائية عبر غرفة تجارة دمشق إلى رئاسة مجلس الوزراء المصاعب الكبيرة التي باتت تواجه عمليات استيراد المواد الغذائية، مشيرين في شكواهم إلى صعوبة تمويل مستورداتهم فضلاً عن ما صفوه بكارثة الحصول على إجازة للاستيراد.
وقال التجار الذين يتجاوز عددهم 10 مستوردين للمواد الغذائية في الشكوى التي حصلت «سيرياديلي نيوز» على نسخة منها: ازدادت في الآونة الأخيرة حزمة الصعوبات في العمل التجاري لدينا، وأصبحت آلية إدارة استيراد المواد الغذائية تواجه صعوبة بالغة، بسبب أن الشركات الأجنبية المتبقية والتي توافق على التصدير إلى سورية تطلب قيمة كامل الشحنة قبل البدء بتصديرها، ولا يخفى أيضاً صعوبة التحويل النقدي، وسعر صرف القطع الأجنبي، مضيفين والحديث للتجار في شكواهم: أنه ومن أجل استمرار الحياة والدافع في العمل تجبرنا تحمل أعباء هذه الأيام من كخاطر تبدأ من وصول الشحنة للمرفاً ومنها إلى المستودعات المتاحة لنا والمتبقية ضمن المناطق الآمنة، وما إلى ذلك، وهذا كله دون ذكر موضوع كارثة الحصول على إجازة الاستيراد والانتظار في طابور التمويل، مع العلم أننا لا نحصل إلى على ما نسبته 25% من إجمالي عملياتنا والباقي يتم تسديده من مصادر أخرى.
وأكد مستوردو السلع الغذائية في شكواهم: المشكلة الأساسية هي أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبكل إصرار وتجاهل حالة ووضع السوق وسعر الصرف تفرض علينا وبطريقة غريبة ما لا يقبله المنطق وهو أن نبيع بضائعنا بالأسعار التي يفرضونها والتي لا تتماشى قطعاً مع تكاليفنا وبعيدة كل البعد عن سعر الصرف الحالي «الواقعي»، وعناصر الرقابة في الوزارة يطبقون الأسعار ويفرضون ما عندهم من أسعار على التاجر بأن يلتزم بها، وكذلك تفرض الوزارة التسليم بالأسعار المفروضة ما نسبته 15% للمؤسسة العامة الاستهلاكية.
وتساءل التجار: هل بدأ العد التنازلي للقضاء على ما تبقى من تجار ومستوردي المواد الغذائية..؟ وكيف لأي مستورد لو تم تمويله من البنك «هاذ في حال تم تمويله» أن يبيع بضاعته بعد أن يحسب التكلفة بناءً على سعر صرف الدولار الذي حصل عليه من المصرف ولنفترض أنه 200 ليرة، بينما بضاعته الجديدة التي تقدم لها بطلب جديد في اليوم التالي في حال تمويلها ستكون على سعر 250 ليرة للدولار على سبيل المثال، ويستغربون: هل يعقل هذا..؟ قائلين: هذا يعني إفلاس بشكل تدريجي!.
وطلب التجار في شكواهم إلى من أسموهم أصحاب العقول والقرار إعادة التفكير ودراسة ما سبق ذكره، لأنه يوم بعد يوم يدفع هذا التجار والمستوردين للتوقف والابتعاد والتخلي عن المسؤولية العامة، لأنه لا يوجد عاقل يتصرف ويبيع بضاعته بناءً على ما تفرضه الوزارة المذكورة وهو يعلم أن شحنته وإرساليته الجديدة ستكون بتكلفة أعلى وبنسبة 15%.
وبدورها رفعت غرفة تجارة دمشق هذه الشكوى إلى الجهة المعنية وهي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وشرحت لهم الصعوبات التي ذكرها المستوردون في شكواهم على أمل أن يجد أصحاب القرار حلاً للمشكلة التي عرضها التجار، ومن المتوقع أن يعرض الأمر بعد دراسته على اللجنة الاقتصادية في حال استلزم الأمر قراراً حكومياً بهذا الشأن.