أكد وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام جزائري أنه سيتم تحويل المنطقتين الحرتين البرية والمرفئية في اللاذقية إلى منطقتين تستوعبان صناعات تحويلية ونسيجية وكيميائية ودوائية كصناعات نظيفة.

وأشار الوزير جزائري خلال لقائه الفعاليات الاقتصادية في اللاذقية اليوم إلى أنه يتم العمل حاليا على حماية المنتج المحلي حيث تم توقيف استيراد المواد التي تنتج محليا مبينا أن أهم دعم للمزارعين هو تسويق منتجاتهم بسعر مناسب وعدم السماح لبضائع بديلة بالتأثير عليها.

وكما أوردت وكالة الانباء سانا لفت الوزير إلى أن الحكومة تولي أهمية كبرى لصناعة إنتاج الألبان والأجبان وبكل مراحلها وصولا لإحداث معمل لتصنيع وتسويق الالبان والأجبان مشيرا إلى أن الساحل السوري يعتبر منطقة واعدة لهذا المشروع وسيتم البدء بذلك في اللاذقية.

وتركزت مداخلات الحضور على أهمية رفد مبقرة /فديو/ العامة باللاذقية بالدعم وتوسيعها وتجهيزها ومنع استيراد الأحذية والألبسة لدعم المنتج الوطني ودعم المحاصيل الاستراتيجية في اللاذقية وخاصة الحمضيات حيث لا تتناسب أسعار هذا المنتج مع مستلزمات انتاجه المرتفعة ما ينعكس سلبا على المزارعين.

وطالب الحضور بتفعيل دور مؤسسة التجارة الخارجية في الأسواق وتحقيق معايير جودة عالية للمنتجات المصدرة وترشيد عملية التسويق الخارجي وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد المستوردة للحد من عمليات التهريب غير الخاضعة للرقابة والفحوصات المخبرية وإنشاء معامل لعصائر الحمضيات لاستيعاب الفائض من الإنتاج ومنع استيراد الزيوت لكون محصول الزيتون أصبح على الأبواب ما يتطلب ايجاد أسواق لتصريف المنتج المحلي.

وخلال رده على التساؤلات المطروحة عزا الوزير جزائري مشكلة تسويق الحمضيات في اللاذقية “إلى الحيازات الصغيرة حيث لا يوجد منتج متجانس من الحمضيات وهي مشكلة بنيوية لا يتحمل مسؤوليتها المزارع بل الحكومة التي يجب عليها تعديل أسعار هذا المنتج لينسجم مع الأنواع المنتجة ومستلزمات الانتاج”.

ولفت الوزير إلى وجود تعاون بين وزارتي الاقتصاد والزراعة للتوسع بالزراعات كما أن وزارة الإقتصاد اقترحت على الحكومة استيراد الأبقار للتربية معفاة من الرسوم والضرائب ودعم مؤسسة الأبقار وتخصيص مبالغ احتياطية للجانب الاستثماري ولاسيما أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في ترميم قطاع الدواجن وهو قطاع عام.

وأشار الوزير إلى حدوث تقدم بموضوع الألبان والأجبان والأبقار في محافظة اللاذقية حيث يتم التواصل مع مستوردين للابقار لتوزيعها على الفلاحين بالتعاون مع المصرف الزراعي عبر منحهم قروضا تسهل عليهم اقتناءها.

وبشأن موضوع الأحذية والألبسة بين الوزير جزائري أن الوزارة لم تمنح منذ ستة أشهر أي إجازة استيراد لهذين المنتجين وبالتالي انتهى مفعول الاجازات السابقة “وما يرد حاليا هو مهرب” وهناك تعاون مع الجمارك لضبط عملية التهريب ونجح الأمر في مدينة دمشق وسيتم تعميم التجربة في المحافظات.

من جهة أخرى وفي اجتماع منفصل مع اللجنة الاقتصادية لمجلس المحافظة والمديرين المعنيين بالشأن الاقتصادي تمت مناقشة واقع المنطقة الحرة البرية والحرة المرفئية والمناطق الصناعية وامكانية استثمار المنطقة الحرة البرية والمرفئية بمشاريع صغيرة ومتوسطة حيث تم عرض دراسات أعدت للمنطقة الحرة البرية ووضع مخطط توجيهي لها داخل السور وخارجه.

وتضمن المخطط تحديد المقاسم التي يمكن استثمارها للصناعات النسيجية والدوائية والزراعية وقسمت الى جزأين داخل سور المنطقة حيث تم توفير 41 مقسما للصناعات الدوائية والنسيجية بينما تبلغ مساحة الجزء الثاني وهو منطقة التوسع 300 دونم قسمت الى جزأين وهما منطقة توسع تشمل 109 مقاسم للصناعات الدوائية والنسيجية والزراعية ومنطقة توسع أخرى مشغولة بمشتل مديرية الزراعة وفرع مؤسسة إكثار البذار وسيتم استثمارها بعد الانتهاء من المنطقة الأولى.

وجرى تحديد الكلفة التقديرية اللازمة لتأمين البنى التحتية والخدمات لذلك كما تم تكليف ادارة المناطق الحرة لوضع دفاتر شروط إعلان المقاسم الموجودة داخل السور.

وكان الوزير جزائري يرافقه محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم اطلعا على واقع العمل في المنطقتين الحرتين المرفئية والبرية وفي شركتي الجود والزين الخاصتين بالمحافظة.