ذكر رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات أحمد دياب في القنيطرة، أن النقابة تطالب وتأمل من وزارة الأشغال العامة ضرورة متابعة مطالب النقابة مع رئاسة مجلس الوزراء للتوصل إلى قرارات نهائية لفسخ العقود للمقاولين نظراً للظروف الراهنة وعدم إمكانية الوصول للعمل في هذه المشاريع وتصفيتها على وضعها الراهن واستلامها حسب نسب التنفيذ للمقاولين وإعطاء وصرف فروقات الأسعار للمقاولين حسب بلاغات رئاسة مجلس الوزراء ونظام العقود رقم 51 و450 لعام 2004 .

دياب قال إنه يجب تشكيل اللجان حسب المادة 33 من نظام العقود وأمر الصرف وتفعيل لجنة حساب فروقات الأسعار في وزارة الأشغال وعدم سحب الأعمال من المشاريع المتوقفة للمقاولين نظراً للظروف الراهنة وعدم إمكانية الوصول إليها ومتابعتها وتنفيذها وتبرير المدة اللازمة لهذه المشاريع علماً بأن هناك بعض المشاريع التي لم تنفذ وتم دفع طابع العقد عنها لذلك ترجو النقابة إعادة قيمة طابع العقد للمقاولين من الدوائر صاحبة المشروع من دون اللجوء للقضاء الإداري، وتقوم نقابة المهندسين عند توقيع العقد بأخذ رسوم المشروع من المقاول والمهندس وعند فسخ العقد من الدائرة لايسترد المبلغ ويصبح ملكاً لخزينة النقابة، علماً بأن المشروع لم ينفذ وترجو النقابة أيضاً إعادة هذا الرسم للمقاولين والمهندسين من دون اللجوء للقضاء الإداري.

كما تطالب النقابة بإلغاء براءة الذمة من المقاولين للمشاريع عن الكسارات التي يتم استجرار مواد المشروع منها ومخاطبة مجلس النقد المركزي لتفعيل المصرف الصناعي في القنيطرة، ومخاطبة وزارة المالية لفتح مكتب للتأمين الهندسي في القنيطرة أسوة ببقية المحافظات، ومخاطبة المؤسسة العامة للجيولوجيا لفتح مكتب للجيولوجيا في المحافظة واستثمار الحجر الأسود والمقالع الموجودة فيها.

وأشار دياب إلى أن عدد المقاولين الإجمالي في القنيطرة وفق التسلسل يصل إلى 1120 مقاولاً والعدد الذي يسدد التزاماته المالية ومازال مسجلاً لدى النقابة يبلغ 550 عضواً وفي السنوات الأخيرة بين عامي 2012 و2015 تناقص العدد ولم يتجاوز حالياً 230 عضواً في النقابة