أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أن الوزارة لا تتحمل أي مسؤولية نتيجة التأخير و التقصير في صدور قانون التموين الجديد ولاسيما بعد دخول الأزمة عامها الخامس وانعكاساتها الاقتصادية والمعيشية على الأسواق والمواطنين إذ بمجرد إحداث الوزارة بموجب المرسوم 46 القاضي بفصلها عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عام 2012.

و تم إعادة النظر بالقوانين التي يعمل بها جهاز حماية المستهلك وهي قانون حماية المستهلك وتعديلاته وقانون سلامة الغذاء وقانون التموين والتسعير وتعديلاته وقانون قمع الغش, وتم تشكيل لجنة بالقرار 1720عام 2013 مهمتها دراسة القوانين والأنظمة لعمل حماية المستهلك وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها.

وأضاف صفية: إن اللجنة قامت بإعادة دراسة القوانين والأنظمة الناظمة وإعداد مشروع قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد وعرضه على الوزارات وغرف التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين والجهات الأخرى لإبداء الرأي فيه والمشاركة وبيان الملاحظات مع العلم أن وزارة التجارة الداخلية أبدت ملاحظاتها على مشروع القانون وتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراسته وإحالته إلى مجلس الشعب وحالياً يدرس في المجلس تمهيداً لإصداره وبالتالي لا يوجد أي تقصير من جانب الوزارة في صدوره .