رغم كل الصعوبات بقيت المصارف العامة مستمرة وبقيت خدماتها تقدم للمواطنين السوريين على مساحة الأراضي التي يحررها بواسل الجيش العربي السوري من رجس الإرهاب،

وحماية الجيش للمناطق الآمنة والمستقرة بحيث تسير الحياة فيها بشكل طبيعي دون خوف أو وجل من أي طارئ، بالنظر إلى الثقة بحماية الجيش العربي السوري ورجاله.‏

استمرار المصارف بدءاً من مصرف سورية المركزي وصولاً إلى آخر المصارف العامة يتبدى يوميا في النواحي الاقتصادية والخدمية وينعكس إيجابا على كل القطاعات في مواجهة محاولات بائسة لتثبيط الهمم وإحباط العاملين في هذا القطاع كما كل القطاعات الأخرى وهي محاولات ستفشل كما فشلت غيرها حكماً .

المصارف العامة باشرت افتتاح فروع جديدة لها تبعاً لتوسع شريحة زبائنها كما باشرت افتتاح الفروع القديمة لها والتي وقعت لفترة بين براثن الإرهاب ولكن تحريرها ضمن المناطق التي تحررت على يد أبطال الجيش العربي السوري كان له دور في اتساع نطاق الخدمات المكانية التي تقدمها المصارف وهو اتساع لم يكن ليتم لولا ما بذل في سبيل الاستقرار والأمان والتحرير من بطولات ودماء وأرواح.‏

حيث ارتفعت سيولة المصارف بشكل عام خلال الربع الأول من العام الجاري 2015 بشكل أكثر من جيد في حين استمرت المصارف بخدماتها المحلية التي تقدمها للمواطنين، ومثال ذلك المصرف التجاري السوري الذي يعتبر أنموذجا يُحتذى من قبل المصارف العامة والخاصة على حد سواء بأدائه أم بنتاجه حيث أدى دورا مهما خلال سنوات الأزمة في تنفيذ السياسة النقدية وفق توجهات مصرف سورية المركزي لتعزيز سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وتثبيت سعر صرفها سواء بالتدخل المباشر وفق الآليات التقليدية عن طريق بيع النقد للمواطنين أم بشكل غير مباشر أم من خلال التمويل بالقطع الأجنبي للمستوردات، حيث وضع التجاري السوري ضمن أولويات عمله تمويل المؤسسات المعنية بتأمين السلع الأساسية والضرورية لمواجهة ظروف الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري حيث بلغ إجمالي ما موله بين عامي 2013 و2014 (كشريحة زمنية معيارية) كتلة نقدية تصل إلى ما يقارب 203 مليارات ليرة سورية.‏

أما بالنسبة للقطاع الزراعي وما يقوم به من دور في الاقتصاد الوطني فقد كان للمصارف يد أيضا في هذا النجاح بتوجيهات من القيادة السياسية بشكل مباشر حيث استمر المصرف الزراعي التعاوني في دفع قيم المحاصيل الزراعية المستجرة من قبل مؤسسات القطاع العام وقد صرف المصرف خلال 2014 لوحدها -كمثال- ما يعادل 50 مليار ليرة سورية هي عبارة عن قيم للحبوب المستجرة إضافة إلى تأمينه السماد للفلاحين، وبموجب الصكوك التشريعية بالمحفزات والإعفاءات ولا سيما القانون رقم 11 فقد بلغ إجمالي المبالغ المكونة للفوائد العقدية وغرامات التأخير المترتبة على الفلاحين تجاه المصرف الزراعي والتي شملتها الإعفاءات ما يقارب 16 مليار ليرة سورية، في حين بلغت كميات الأسمدة المباعة 63299 طنا بقيمة تصل إلى ما يقارب 3,2 مليارات ليرة سورية، كما وصلت قيمة الودائع في المصرف الزراعي إلى ما يقارب 32,4 مليار ليرة سورية.‏

أما ما يمكن إضافته إلى ما سبق فهو نتاج مديرية الجمارك العامة التي حققت خلال عام 2014 إيرادات بلغت 83.2 مليار ليرة سورية مقتربة من إيراداتها فترة ما قبل الأزمة وتحديدا في عام 2010 بفارق 6 مليارات ليرة سورية حيث بلغت إيرادات ذلك العام نحو 90 مليار ليرة سورية، أما في الربع الأول من عام 2015 فقد بلغت إيرادات الجمارك 22 مليار ليرة سورية لتزيدها مبلغا لا يقل عن 10 مليارات ليرة سورية خلال شهر ونيف (40 يوماً) حيث بلغت إيراداتها حتى مطلع شهر أيار من العام الجاري 2015 نحو 33 مليار ليرة سورية.‏

بالنتيجة لا يمكن لكل هذه الأرقام أن تتحقق ولا يمكن لمؤسسات القطاع العام أن تستمر ما لم تكن الظروف العامة مؤاتية لمثل هذا التطور بفضل الجيش وبواسله.‏