سمحت اللجنة الاقتصادية في رئاسة “مجلس الوزراء”، لأصحاب المنشآت الصناعية، باستيراد مادة الفحم النفطي، أو الفحم الحجري، وذلك لاستخدامها ضمن منشآتهم حصراً، ووفق الحاجة الفعلية اللازمة لطاقتها الإنتاجية.

ووفق صحيفة “الوطن” ، منعت اللجنة الاقتصادية تداول الكميات المستوردة أو بيعها، على أن يكون استيرادها بموجب إجازة استيراد نظامية، كما كلفت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” بوضع التعليمات والضوابط اللازمة، واستصدار القرار اللازم لتنفيذ مضمونه.

وأكد مصدر مسؤول في “وزارة النفط والثروة المعدنية”، لم يذكر اسمه، أن سماح اللجنة الاقتصادية باستيراد الفحم النفطي أو الحجري، استندت إلى مقترحٍ تقدمت به الوزارة إلى رئاسة “مجلس الوزراء”.

ولفت المقترح الموجّه من “وزارة النفط” إلى “مجلس الوزراء”، والذي حمل الرقم /307/6/ س/، إلى أن السماح بالاستيراد يأتي لضرورة تأمين النقص الحاصل في مادة الفحم النفطي، أو الفحم الحجري، لسد حاجة السوق المحلية منها، خاصةً بعد توقف “مصفاة حمص” عن إنتاج المادة المذكورة منذ بداية 2013.

وبيّنت “وزارة النفط” في كتابها المذكور، أنه لا مانع لديها من السماح للقطاع الخاص باستيراد المادة، بعد أن يتم اعتماد تحريك سعر مبيعها ليصبح 45 ألف ليرة للطن، بدلاً من السعر المعمول به حالياً، وهو 8 آلاف ليرة للطن.

كما أشارت “وزارة النفط والثروة المعدنية” في كتابها، إلى أن السماح بالاستيراد لابدّ أن يراعي مجموعة من الضوابط، وهي استخدام مادة الفحم الحجري أو النفطي ضمن منشآت الشركات الاستثمارية الخاصة، وشركات القطاع الخاص، ووفق مخصصات تحددها الجهات المعنية بذلك، أسوةً بطريقة تحديد كمية استهلاك ومخصصات باقي المنشآت.