أكد وزير العدل نجم الأحمد أن الحرب الاقتصادية التي تشن على سورية لا تقل شأنا عن الحرب العسكرية التي تستهدفها.

الأحمد دعا أعضاء اللجنة المكلفة دراسة البيئة القانونية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة وآلية الضبط القانوني الأنسب لها خلال اجتماعه معهم، دعا إلى مراجعة البيئة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقضايا العملة والتعامل مع هذه القضايا بشكل مباشر على أنها تمس أمن الدولة.

ولفت وزير العدل إلى أنه يتوجب على اللجنة إيجاد الآليات العملية لضبط التداول غير المشروع وفرض عقوبات مالية مشددة بحق كل من يثبت تورطهم في القضايا المتصلة بتصريف العملة وتداولها بشكل غير مشروع.

ووجه الأحمد بـ "وجوب انعقاد اللجنة بشكل دائم ويومي" حتى إنجاز المهمة الموكلة إليها بأسرع وقت ممكن وموافاته مباشرة بما تنتهي إليه أولا بأول.

هذا، وكان وزير العدل أصدر في 19 الجاري قرارا بتشكيل اللجنة المذكورة برئاسة قاضي التحقيق المالي في دمشق زياد إدريس وعضوية قاضي التحقيق المالي بريف دمشق مصطفى السموع إلى جانب أعضاء ممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية ومصرف سورية المركزي ونقابة المحامين على أن تنجز مهمتها خلال شهر واحد على الأكثر.