خطوط عريضة شديدة الوضوح وضعها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري خلال اجتماعه يوم أمس مع لفيف من مستوردي الألبسة الجاهزة ومتمماتها بحضور أعضاء من غرفة تجارة دمشق.

الخطوط العريضة التي وضعها الوزير تضمنت أكثر من عنوان وإن كان يبرز منها الحفاظ على الصناعات الوطنية وتحديداً المتعلقة منها بالشريحة الأكبر من محدودي الدخل ، إضافة إلى الحفاظ أيضاً على شريحة مستوردي الألبسة الجاهزة المخصصة لسويات الدخل المتوسطة وما فوق بالنظر إلى عدم منافسة هذه المنتجات للصناعة الوطنية ناهيك عن آلاف العائلات التي تعيش وتؤمن دخلها عبر منشآت هؤلاء المستوردين.‏‏‏‏

 وبحسب جريدة الثورة الجزائري تحدث خلال الاجتماع عن اتجاه الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى حماية الصناعة الوطنية من خلال الحمائية الكاملة لها مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا النهج إنما هو ملف حكومة بكاملها وليس فقط ملف وزارة الاقتصاد.‏‏‏‏

وبحسب وزير الاقتصاد خلال الاجتماع فإن الإدارة الجمركية باتت في الفترة الراهنة أداة لحماية الإنتاج الوطني من خلال مكافحة المهربات والسلع والمنتجات الداخلة إلى سورية تهريباً والتي باتت أيضاً تشكل منافسة غير شريفة في وجه المنتجات الوطنية التي لا تزال في مرحلة البنيان الجديد إلى أن يشتد عودها وتغدو قادرة على مواجهة المنافسة التي توضع فيها كل يوم، مشيراً في السياق نفسه إلى التوجه القائم على منع استيراد الألبسة التي تنتجها الورشات الحرفية والمخصصة الصغيرة ، وبعبارة أخرى فإن قطعة الملابس التي تباع بسعر يقل عن 2500 إلى 3000 ليرة سورية يجب أن يمنع استيرادها وأن تبقى جهات إنتاجها المحلية من ورشات ومعامل صغيرة مستمرة في العمل وإنتاج هذه التوليفة من الملابس ، أما الألبسة التي يرتفع ثمنها على 3000 ليرة سورية فسيتم السماح باستيرادها على اعتبار أن شريحة من المواطنين السوريين تستعملها وتشتريها مهما كان الحال وبالتالي من غير المنطقي أن تساهم عملية تحديد الاستيراد في توجيه هذه الشريحة إلى أسواق الدول المجاورة حتى تشتري ملابسها بل يمكن أن يتم توجيهها نحو الداخل السوري وبالتالي فإن أهمية ذلك تكمن إضافة إلى تأمين إيرادات لصالح الخزينة العامة للدولة عبر الرسوم الجمركية فإنها تتمثل بتأمين فرص العمل وامتصاص كميات من العمالة وقوة العمل السورية وبالتالي فهي فرصة عمل ومصدر رزق لهذه العمالة وأسرها من ورائها.‏‏‏‏

الموجودون تحدثوا عن وجوب تحديد استيراد الألبسة الجاهزة وفق آلية تحافظ على منتجي ومصنعي هذه الألبسة في السوق السورية والاقتصاد الوطني أو إمكانية تخصيص مبلغ شهري لتمويل المستوردات من هذه النوعية على أن يصار إلى توزيع كتلة التمويل المقررة هذه على كل إجازات الاستيراد المقدمة من قبل مستوردي الألبسة حتى لا تكون عمليات الاستيراد سبباً أو وسيلة لفشل الصناعة الوطنية من نفس الشريحة.‏‏‏‏

كما أعرب المشاركون في الاجتماع عن عدم قناعتهم بالرسم المقترح للكيلو غرام الواحد من الألبسة الجاهزة والبالغ وفق ما تم مناقشته خلال الاجتماع الماضي 40 دولاراً للكيلو الواحد ، معتبرين أن سعر 20 دولاراً هو السعر المنصف والعادل بما يضمن تأمين الإيرادات للخزينة العامة للدولة من جهة وقدرة المستورد على التحرك وترميم أعماله وتحقيق هامش ربح مقبول من جهة أخرى، لافتين في هذا السياق إلى أن الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري أصبح يشكل عبئاً إضافياً على عاتق المستورد بالنظر إلى أن البضاعة تشكل طريقاً آخر غير الطريق المباشر مما يرتب على عاتق المستورد نفقات إضافية يجب أن تلحظ في السعر الذي سيتم تحديده لكل كيلو غرام واحد من الألبسة الجاهزة المستوردة.‏‏‏‏

النقطة الأبرز التي أعلن عنها بعض المشاركين في الاجتماع متحدثين باسم جميع مستوردي الألبسة الجاهزة وباعتها في الأسواق فهي رغبة كل هذه الشريحة بالمصالحة على البضائع المهربة الموجودة لديهم ودفع الرسوم المستحقة عليهم لصالح الخزينة العامة للدولة من خلال المصالحة على هذه البضائع في حال تمديد المهل التي كانت ممنوحة خلال الفترة السابقة لأصحاب الحيازات المهربة حتى يبادروا الى المصالحة عليها ودفع الرسوم المترتبة عليهم تجاه الخزينة العامة للدولة مقابل قوننة وضع هذه الحيازات مؤكدين أن أياً من المستوردين ليست لديه الرغبة بالإبقاء على أي حيازات مهربة لديه بل قوننة وضعها في حال عملت الجمارك على تمديد المهل التي انتهت قبل أسبوعين تقريباً.‏‏‏‏

وبحسب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فإن المعادلة الحقيقية الآن تقوم على خلق توازن في الحاجات والحقوق والالتزامات بين السلعة المنتجة محلياً بالنسبة للألبسة الجاهزة والسلعة المستوردة حتى لا يكون أي من الطرفين مغبوناً وحتى لا يكون احدهما قد نما على حساب الآخر.‏‏‏‏

الجزائري أشار إلى أن الصناعة السورية ومنها بطبيعة الحال صناعة الألبسة تحتاج إلى فترة إضافية لا تقل عن ثلاث سنوات حتى تتمكن من استعادة عافيتها بشكل شبه كامل وتتمكن في السياق نفسه من معاودة تصديرها إلى شريحة من البلدان والأسواق التي كانت تصدر إليها لجهة أن الألبسة الراقية وذات الثمن المرتفع التي كانت الصناعة السورية تنتجها وتصدرها إلى الدول الأوروبية لن تعاود الاستحواذ من جديد على أسواقها إلا بعد استقرار جملة من العوامل ومنها بطبيعة الحال الطاقة وبالتالي الحصول على عقود مضمونة التصدير.‏‏‏‏