قالت مصادر المصرف العقاري إن سيولة المصرف قد وصلت إلى ما ينوف على 34% خلال العام المنصرم 2014 والربع الأول من العام الجاري 2015 بعد أن نجح في إدارة هذه السيولة ومراكمتها خلال الفترة الماضية ليخرج العقاري بذلك من أزمة السيولة التي عاشها خلال الفترات الماضية.

وبحسب المصادر فان المصرف العقاري وبالرغم من تحسن ظروفه عامة الا انه يعاني -كما كل المصارف التي اقرضت في فترة ما قبل الازمة- من مشكلة القروض الممولة بضمانات عقارية بالنظر إلى أن المصارف العامة عملت على إعادة تقييم الضمانات التي تحمي القروض على أساس الظروف الراهنة ليس في الفترة الحالية فحسب بل خلال الفترة الماضية من خلال الاستعانة بخبراء في مجال التقييم وضرورة أن يكون التقييم بالقيمة السوقية الواقعية الرائجة، كون المصارف تقوم وبشكل دوري كل أشهر ستة بتقييم ضمانات القروض التي مولتها وعليه يتم تصنيف القروض بين قروض يمكن تحصيلها وقروض أخرى مشكوك بتحصيلها.‏‏