بلغ عدد الشركات المرخصة، من “مديرية الشركات” في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” 512368 شركة، وذلك حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، مسجلةً ارتفاعاً بنحو 10101، عن 2014، والذي بلغ نحو 502267 شركةً مرخصة.
وبناءً عليه، توزعت الشركات إلى 425014 رخصت لمستثمرين أفراد، مرتفعةً عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 415673، ما يعني أن هذا النوع من الشركات، يقف وراء الزيادة الحقيقية في إجمالي المرخص منها، وذلك بحسب وكالة الأنباء “سانا”.
ويعود ذلك وفقاً لـ”مديرية الشركات”، إلى انخفاض رأس المال اللازم للشركات، وسهولة الشروط الواجب توافرها لدى طالب الترخيص، إضافةً أن الشركات الفردية، ومنها الشركات المعروفة بالعائلية، ما زال هو الشكل الأكثر انتشاراً، وشيوعاً بين الأشكال القانونية، للشركات في سورية.
في حين، بلغ عدد الشركات المرخصة للقطاع الخاص غير فردية، 87128 شركة، مقابل 86368 في العام الماضي.
وفي هذا السياق، تصدّرت حلب أماكن الترخيص، بنحو 84 ألف شركة، ثم دمشق، بأكثر من 82 ألفاً، يليها ريف دمشق، بحوالي 76 ألفاً، ثم حمص 60 ألفاً، في حين سجلت الإدارة المركزية 438 شركة.
وتفاوتت توجّهات القائمين على الشركات الخاصة، خلال الأزمة بين من أوقف نشاطه جزئياً، أو كلياً، وبين من أصرّ على الاستمرار، والتغلب على الصعوبات.