ارتفع عدد الشركات التي رخصتها مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حتى الربع الأول من العام الجاري إلى 512368 شركة ارتفاعا من 502267 لنظيره من العام الفائت بفارق 10101 شملت شركات الأفراد وتلك العائدة للقطاعات الخاص والعام والمشترك.

ووفقا للتقرير الصادر عن المديرية فقد توزعت هذه الشركات إلى 425014 رخصت لمستثمرين أفراد وذلك نموا من 415673 ما يعني أن هذا النوع من الشركات يقف وراء الزيادة الحقيقية في إجمالي المرخص منها نظرا لانخفاض رأس المال اللازم لها وسهولة الشروط الواجب توافرها لدى طالب الترخيص فضلا عن أن الشركات الفردية ومنها الشركات المعروفة بالعائلية ما زال هو الشكل الأكثر انتشارا وشيوعا بين الأشكال القانونية للشركات في البلاد.

ووصل عدد الشركات المرخصة للقطاع الخاص غير فردية إلى 87128 شركة مقابل 86368 في العام الماضي حيث تشمل هذه الشركات الأشكال الأخرى من شركات هذا القطاع كالمساهمة 397 توزعت بين 71 اكتتابا عاما و326 اكتتابا خاصا والمحدودة المسؤولية3536 والمحدودة ذات الشخص الواحد 70 وشركات الأشخاص تضامنية وتوصية 83125 فيما حافظت شركات القطاع العام والمشترك على عددها203 و 23 لكل منهما على التوالي.

وأتت حلب تبعا لأماكن ترخيص هذه الشركات في المحافظات أولا بأكثر من 84 ألف شركة ثم دمشق ثانيا بأكثر من 82 ألفا فريفها بنحو 76 ألفا ثم حمص قريبا من 60 ألفا في حين سجلت الإدارة المركزية 438 شركة.

وشهد الاقتصاد الوطني حتى بداية 2011 ولادة عشرات الشركات ذات الرساميل الضخمة والمؤثرة في عديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية خاصة تلك الشركات المساهمةوالقابضة والتي جمعت رجال أعمال وصناعيين في تكتلات اقتصادية مهمة غطت قطاعات إنتاجية وخدمية واسعة.

وتفاوتت توجهات القائمين على الشركات الخاصة خلال الأزمة الراهنة الجارية بين من أوقف نشاطه جزئيا أو كليا وبين من أصر على الاستمرار والتغلب على الصعوبات ولاسيما ما يتعلق بفتح أسواق جديدة بعد أن خسر أسواقه التقليدية وزيادة أسعار المواد الأولية الداخلة في الصناعة أو فقدانها في بعض الأحيان وغير ذلك من الصعوبات.

وتسمح القوانين والأنظمة النافذة بترخيص أغلب الأشكال القانونية للشركات سواء شركات الأشخاص “تضامن-توصية بسيطة-محاصة” أم شركات الأموال “المساهمة-التوصية بالأسهم-ذات المسؤولية المحدودة”