قال القاضي الشرعي مرهف الفصيح رئيس المحكمة الشرعية الثالثة بدمشق أن " الأزمة والنزوح الداخلي اللذان شهدتهما بعض المناطق سبب ضغطاً على المحاكم الشرعية في دمشق حيث تردنا شهرياً 1360 دعوى شرعية موزعة على 8 محاكم وهي دعاوى متنوعة، هذا غير صكوك الزواج والطلاق الإداري وإثباتات الزواج وهذا الكم من الدعاوى يحتاج لجهدٍ مضاعف وكادر أكبر من الحالي".

وفي مقابلة مع صحيفة الوطن أوضح الفصيح أن ما يشاع عن تزايد حالات الطلاق بسبب الأزمة غير صحيح بل على العكس لاحظنا زيادة في حالات الزواج وهو الأمر الذي تؤكده الأرقام المسجلة لدينا، ففي دمشق وحدها في عام 2010 تم تسجيل 20847 حالة زواج بينما حالات الطلاق كانت 5318 حالة بنسبة 25% وبالنسبة نفسها في عام 2009، بينما في عام 2013 تم تسجيل 23102 حالة زواج و5210 حالات طلاق بنسبة 22% وفي عام 2014 تم تسجيل 27349 حالة زواج و6516 حالة طلاق بنسبة 23% وهذه الإحصائيات تؤكد زيادة نسبة الزواج مقارنة بالطلاق، بل على العكس ما لاحظناه هو انخفاض نسبة الطلاق، ولكن في الوقت نفسه لا نستطيع أن ننكر تأثير الأزمة في ذلك من حيث الحالة النفسية والاجتماعية والمعيشة الصعبة التي تعرض لها الكثير من الأسر وساهم في تفكك بعضها وهي حالة طبيعية في الأزمات والحروب.

وبيّن الفصيح للصحيفة أن القانون الشرعي السوري قانون مثالي ومفصل ولم يترك حالة إلا وعالجها ولكن على أرض الواقع هناك حالات لا يمكن تطبيق القانون فيها بحرفيته وخاصة ما يتعلق بالنفقة التي لا تتجاوز بضعة آلاف بما يتماشى مع دخل المواطن السوري والحالة الاقتصادية له حيث يمكن أن تشمل الزوجة وعدداً من الأولاد والأب والأم أيضاً، فمثلاً متوسط دخل الفرد 25 ألف ليرة، كيف يمكن توزيع عادل للنفقة في حالة وجود أولاد وماذا يمكن أن تكفي النفقة؟ والقانون يقول في المادة 71 «النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم» فهل الحكم بـ3000 ليرة يؤمن كل هذه الأمور وفي الوقت نفسه لا يمكن الحكم بأكثر من ذلك.

و قال الفصيح من حق الأم أن تمنح الجنسية لأولادها ولكن بشرط إبراز صك زواج أصلي مصدق ويجب التأكد من أنهم ليسوا أولاد زنا وخاصة في هذه المرحلة، وما تشهده مخيمات اللجوء الخارجية من حالات اغتصاب وزواج غير شرعي وهذا يجب أن يتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال القاضي الفصيح إن المحاكم الشرعية على الرغم من أهميتها ودورها في تنظيم الأسرة السورية لا تنال القيمة والاهتمام المطلوبين كباقي المحاكم، وأشار إلى أهمية إدخال الأتمتة في عمل هذا النوع من المحاكم وربطها مع بقية المفاصل الحكومية ذات الصلة بها لتسهيل عملها وتسريع قضاء حوائج المواطنين والتخفيف من حالات النصب والتزوير والتقليل من الأخطاء وحماية الملفات والمعلومات من التلف والتخريب، كما دعا إلى ضرورة زيادة عدد المحاكم الشرعية في المناطق التي شهدت اكتظاظاً سكانياً وخاصة العاصمة وزيادة الموظفين العاملين في دواوينها للتخفيف من ضغط العمل الذي تضاعف.