وقعت وزارة التربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” اليوم خطة التعاون الثنائية لعام 2015 والتي تركز على تحسين فرص وصول الأطفال العادل إلى مرحلة التعليم الأساسي والتخفيف من نسب التسرب خاصة الأطفال المتضررين من الأزمة.

وفي تصريح صحفي عقب التوقيع ذكر وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن الخطة تتضمن إعادة تأهيل عدد من المدارس بما في ذلك المرافق الصحية وتأمين غرف صفية مسبقة الصنع في المدارس ذات الكثافة الصفية المرتفعة وتوفير الأثاث لها من مقاعد وألواح وغيرها إضافة للتأكيد على ضرورة العودة إلى التعلم من خلال توزيع حقائب وقرطاسية ومواد تعليمية أخرى.2

وأضاف وزير التربية إن التعاون يشمل أيضا دعم الوزارة في طباعة بعض الكتب المدرسية وتوزيعها وتطوير مواد التعلم الذاتي ودعم الأندية المدرسية للاستفادة من الدروس التعويضية ومشاركة الأطفال في الأنشطة الترفيهية وبناء قدرات الأطر التدريسية من خلال دورات تدريبية متنوعة.

وبين الوز أن الخطة أكدت على إطلاق وتنظيم برنامج التعلم الذاتي وتقديم المنح الدراسية ودعم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة فضلاً عن تحسين جودة التعليم من خلال تطوير مواد للتعليم التعويضي والتعلم النشط والذاتي والمرتكز على مهارات الحياة.

ولفت وزير التربية إلى أن خطة التعاون تعزز في بعض برامجها خدمات الحماية والدعم النفسي الاجتماعي والتوعية الصحية من خلال إقامة دورات تدريبية للتوعية من مخاطر المخلفات المتفجرة ودورات الدعم النفسي الاجتماعي ضمن البيئة التعليمية ورفد المدارس بأدوات نظافة وحملات ترويجية للوقاية من الأمراض الشائعة.

ورأى الوز أن توقيع الخطة “يأتي في إطار العمل التشاركي لمتابعة العملية التعليمية وتحقيق استمراريتها وتأمين متطلباتها وبناء الإنسان علما وتربية”.1

من جهتها كشفت ممثلة اليونيسيف في سورية هناء سنجر أن الخطة تتضمن صيانة 600 مدرسة في المناطق الأكثر احتياجاً معربة عن أملها في استمرار التعاون مع وزارة التربية.

وكان الوز أشار خلال لقائه المديرة الاقليمية لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ماريا كالفيس مطلع نيسان الجاري إلى خروج 5 آلاف مدرسة عن الخدمة واستشهاد نحو خمسمئة طفل منذ بداية الأزمة جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية واستهدافها للقطاع التربوي فيما عدد المدارس المستخدمة لإيواء المهجرين 600 مدرسة وما يقارب 17 ألف مدرسة تستقبل 4 ملايين و300 ألف تلميذ وتلميذة وأن أضرار القطاع التربوي تقدر بنحو 170 مليار ليرة.