أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا بتشكيل لجنة مهمتها إجراء دراسة شاملة لقانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 والصعوبات العملية التي واجهها تطبيق القانون والاطلاع على القوانين المقارنة وإعداد مشروع قانون جديد.

وتتألف اللجنة من القاضي نائل محفوض رئيس محكمة النقض سابقا رئيس المجلس الاستشاري رئيسا وعضوية كل من القاضي آمنة الشماط المستشارة في محكمة النقض والقاضي عبد المجيد المصري المستشار في محكمة النقض والدكتور محمد حاتم البيات عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق والمحامي الدكتور أحمد شيخ قاسم المحاضر بالمعهد العالي للقضاء والمحامي ناصر عنقا ممثلا عن نقابة المحامين.

ويتوجب على اللجنة وفق القرار إنجاز مهمتها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر وموافاة وزير العدل بنتيجة أعمالها.

ويعرف التحكيم على أنه “إسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلا من القضاء سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزا دائما للتحكيم أو لم تكن كذلك”.

ويتناول القانون رقم 4 لعام 2008 في مواده الـ 66 “التحكيم في المنازعات المدنية والاقتصادية والتجارية وينظم آليات الفصل بجميع المشاكل والخلافات التي تنشب بين الطرفين أو الأطراف المتنازعة بنتيجة أي علاقة قانونية بينها عقدية كانت أم غير عقدية”.