قررت المؤسسة العامة السورية للتأمين تشميل طلاب المدارس بتغطية خطر الشغب والاضطرابات داخل المدرسة.

وفي إجراء آخر رفعت المؤسسة بحسب صحيفة تشرين تعرفة التأمين بالنسبة لمدارس القطاع الخاص في حين أبقت على التعرفة المعتمدة لمدارس القطاع العام، وتضمنت التعرفة الجديدة لكل طالب في الحلقة الأولى 300 ألف ليرة وبقسط سنوي 280 ليرة لا غير ومع الرسوم والطوابع يصبح القسط 300 ليرة، أما تعرفة الحلقة الثانية فتصبح 500 ألف ليرة بقسط سنوي 380 ليرة ومع الرسوم والطوابع يصبح 400 ليرة، في حين تبقى أسعار المدارس الحكومية والمهنية كما كانت عليه في السابق من دون أي تعديل أو تبديل وهي 100 ليرة لطلاب الحلقة الأولى و135 ليرة لطلاب الحلقة الثانية من دون الرسوم والطوابع.

ومن جهتها بيّنت عزيزة قلاع مديرة تأمينات الحياة في المؤسسة أن العمل جار من أجل تفعيل عقد التأمين لطلاب المدارس، مع العلم أن هناك قراراً صادراً عن رئاسة مجلس الوزراء ألزمت فيه جميع المدارس والجامعات بالتأمين على طلبتها لدى المؤسسة، وهذا العقد بحسب قلاع يكتسب أهمية بالغة وخاصة في ظل الظروف الراهنة، ولاسيما أن المؤسسة شملت طلاب المدارس بتغطية أخطار الشغب والاضطرابات داخل المدرسة، وهو إجراء إيجابي كونه يشمل شريحة واسعة من المجتمع وهي شريحة الطلبة.

وتؤكد قلاع أن عقد التأمين على طلاب المدارس يتضمن دفع التعويضات المذكورة إلى المستفيدين عن الإصابات التي قد يتعرض لها طلاب المدارس نتيجة حادث طوال فترة وجودهم تحت إشراف المدرسة، ويشمل عدة تعويضات مضمونة وهي: الوفاة الناتجة عن حادث مضمون، العجز الدائم الكلي والجزئي، النفقات الطبية الناجمة عن الإصابة الجسدية، إضافة إلى تغطية خطر الشغب والاضطرابات داخل المدرسة حيث شمل حديثاً ضمن العقد.

أما بالنسبة للحدود الجغرافية التي قد يتعرض ضمنها الطالب لحادث ما، فهي تشمل الحوادث التي تقع داخل المدرسة وأثناء الرحلات التي تجري تحت إشراف المدرسة داخل أراضي القطر لغرض الإطلاع أو الزيارات العلمية والرياضية والترفيهية، وفي المقابل فإن مدة التأمين تبدأ منذ الحصة الدراسية الأولى من أول يوم في العام الدراسي وينتهي بانتهاء الحصة الأخيرة من آخر يوم دراسي ولا يشمل ذلك فترة الدراسة الصيفية، كما يمكن للمتعاقد تحديد عقد التأمين لشمول الدراسة الصيفية مقابل بدل إضافي.

أما حدود التعويضات فهي على حد قول مديرة تأمينات الحياة: 100% من مبلغ التأمين للشخص الواحد لتعويض الوفاة والعجز الدائم الكلي، والعجز الجزئي يحدد تعويضه بناءً على نسبة من مبلغ التأمين، أما الحد الأقصى لتعويض الاستشفاء فهو 10% من مبلغ التأمين وبحد لا يتجاوز 50 ألف ليرة للطالب الواحد سنوياً.