تجاوز سعر صرف الدولار 290 ليرة سورية في السوق السوداء كما تم تداوله في الأوساط التجارية يوم أمس، على الرغم من استقرار الأسعار في شركات الصرافة المرخصة عند 255 ليرة للمبيع مع تمنعها عن البيع للمواطنين، وعند 216.48 ليرة في نشرة مصرف سورية المركزي الرسمية.

ووفقا لصحيفة الوطن ,الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان سليمان رأى : أنه يجب على المصرف المركزي إصدار قرار بإغلاق جميع مؤسسات وشركات الصرافة، معللاً ذلك بأنها أثبتت تلاعبها بسعر الصرف وقامت بالمضاربة في العملة، ودليل ذلك أن المركزي قد أصدر مخالفات بحق نصف هذه الشركات خلال العام الماضي، حيث تم التأكد من مخالفتها لقرارات مجلس النقد والتسليف، لافتاً إلى أن السماح بوجود شركات الصرافة الخاصة يعود لأسباب تتعلق بالفاعلين الحقيقيين في السوق وعملية تقاسم الأرباح والمضاربة بالعملة.

وهنا يوضح الدكتور سليمان بأن هناك فرقاً بين إجراءات المركزي الآن والإجراءات التي اتخذت خلال الثمانينات حيث لم يكن تعهد إعادة القطع بنسبة 100 بالمئة ولم يكن بسعر قريب من سعر السوق بل كان بسعر أقرب للسعر الرسمي، ولذلك كان يؤدي للتهرب من الاعتراف بالقيم الحقيقية للصادرات، معتبراً أن هناك إيجابيات وسلبيات لقرارات المركزي الأخيرة، فأهم السلبيات أن إصرار المركزي على إدخال شركات الصرافة في معادلة تمويل المستوردات ومعادلة سعر الصرف.

وهنا يسأل الدكتور سليمان عن السبب الحقيقي لإخراج المصارف الخاصة من معادلة تمويل المستوردات منذ بداية الأزمة وهو سؤال كبير يجب أن يجيب عنه المركزي، خصوصاً أن هذه المصارف تملك المليارات من الدولارات والتي سمح لها بإخراج 50% من أرباحها إلى المصارف الأم في الخارج، ما يعتبر عملية تهريب رسمي تحت ظل القانون، مع الإشارة إلى أن هذه المصارف قد استفادت من ظروف ما قبل الأزمة في جمع مدخرات السوريين، فلماذا يتم إعفاؤها من المشاركة في حل مشكلة تمويل المستوردات مع العلم أن جميع المساهمين الكبار في هذه المصارف هم من التجار والصناعيين، وبالتالي لماذا لا تقوم هي بتمويل مستوردات هؤلاء التجار والصناعيين المساهمين في رؤوس أموالها.

المسألة الثانية التي يطرحها الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور عدنان سليمان تتعلق بأن المصرف المركزي دائماً يساوي ما بين المزارعين والتجار والصناعيين، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث يفترض أن يتم تمويل مستوردات المزارعين من صادراتهم لكونهم يصدرون، كذلك الأمر بالنسبة للصناعيين حيث يفترض تمويل مستورداتهم من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من صادراتهم ومن المصارف الخاصة، أما التجار فلأنهم لا يصدرون فيفترض أن يتم تمويل مستورداتهم من المصارف الخاصة حصراً وبأسعار يحددها المركزي.

بينما ينبغي أن تنحصر مهمة المركزي والمصارف الحكومية في تمويل مستوردات الحكومة، فهو يهدر مليارات الدولارات في السوق تحت حجة تمويل المستوردات، والدليل على هذا يوجد في معطيات العام 2014 والتي أعلنتها وزارة الاقتصاد حيث بلغت صادرات التجار والصناعيين مبلغ مليار و300 مليون دولار، قام المركزي بتمويل نسبة 40% منها، في حين تم تمويل الباقي من مؤسسات وشركات الصرافة أي من السوق الموازي وهنا يبدو جلياً التلاعب بسعر الصرف، حث وفق قرار إعادة تعهد القطع السابق الذي نص على إعادة 50% فيفترض أن المصدرين كان يجب أن يعيدوا نصف القيمة أي 650 مليون دولار، ولكن ما أعيد كان 10% فقط بدلاً من 50% وهنا السؤال أين ذهبت الـ90% الباقية من عائد الصادرات، والمؤكد أنها صرفت في السوق السوداء ومؤسسات الصرافة.