طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة معالجة الشيكات المصرفية المصدقة المسحوبة لمصلحتها قبل نهاية شهر حزيران من العام الجاري.

وأكدت رئاسة المجلس في تعميم لها على الجهات العامة ضرورة مراجعة المصارف العاملة في سورية والتي تتعامل معها كل جهة قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة أصولاً للمعالجة في 30/6/2015 تحت طائلة المسؤولية.

ويأتي التعميم استناداً إلى أحكام التعليمات التنفيذية الخاصة بالشيكات المصدقة بقرار مجلس النقد والتسليف الذي ينص على أنه "لا يجوز إعادة قيد قيمة الشيكات المصدقة المسحوبة قبل نفاذ هذا القرار لمصلحة الجهات العامة إلى حساب الساحب بعد مرور ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء استناداً للمادة /394/ من قانون التجارة إلا بموافقة الجهة العامة دون الإخلال بحقوق الجهة المذكورة بالمطالبة بالوفاء وفق القوانين والأنظمة النافذة، وعلى المصرف المعني مخاطبة الجهات العامة لمعالجة هذه الشيكات إن وجدت بطلب قيمتها أو تجديدها أو إلغائها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار، وعلى الجهات العامة الرد خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغها كتاب المصرف تحت طائلة تطبيق المادة /9/ من هذا القرار.