أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن اجتماعات التقييم الأخيرة للمؤسسات الصناعية المتعلقة بالأداء الانتاجي والتسويقي والنشاط الاستثماري والعائد

الاقتصادي المتحقق من هذا النشاط أثبتت بالدليل القاطع وجود خلل واضح في طريقة الأداء

ولاسيما فيما يتعلق بالموازنات المالية وحسابات التكاليف المعيارية والإنتاجية واحتساب الأرباح الفعلية وطريقة التعاطي مع البنود الأساسية التي تقوم عليها

الموازنات في الشركات الانتاجية التابعة للصناعة.
وأضاف طعمة أن بعض الشركات قد توقفت لعدم وجود حسابات تكلفة دقيقة وصحيحة لديها نذكر على سبيل المثال شركات العرق في السويداء وحمص الأمر

الذي دعا الوزارة لإعادة النظر بالوضع القائم واتخاذ خطوات جديدة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للوزارة لتفعيل  المديريات المركزية فيها وطريقة إشرافها

على أعمال الشركات حيث تم اصدار عدة قرارات تتضمن احداث مديريات جديدة ودمج بعض المديريات فيما بينها.
إذ تم إحداث مديرية جديدة بموجب القرار رقم /492/ المتضمن إحداث مديرية التكاليف والتحليل المالي والموازنة لتحل محل مديرية التحليل المالي والتخطيط

الإستثماري وتتألف المديرية المحدثة من عدة دوائر أهمها دائرة التكاليف والتي تتولى مهام الاشراف على صحة تطبيق أنظمة التكاليف ومراقبة المستودعات

والإشراف على عمليات الجرد السنوي والجرد المستمر وتدقيق موجودات المستودعات مع بطاقات المستودع بشكل دوري والمشاركة في تعديل أنظمة محاسبة

التكاليف عند الحاجة ومتابعة الجهات التابعة لإنجاز قوائم التكاليف ربعياً وسنوياً وكلما دعت الحاجة ( عند كل تغيير في عناصر التكلفة) ودراستها.
بالإضافة الى دراسة قوائم التكاليف المتعلقة بعمل الجهات التابعة وإجراء مقارنة لتكاليف الإنتاج المتماثل ومقارنة التكلفة الفعلية مع التكلفة المعيارية

والاطلاع على آلية وضع معدلات استخدام المواد ومعدلات الهدر المسموح بها والزمن المعياري للانتاج وتدقيقها واعتمادها واعداد قوائم التكاليف المعيارية

بضوء معدلات استخدام المواد الأولية والطاقة والعمالة وغيرها من المهام الموكلة لهذه الدائرة ضمن التركيبة الجديدة لهذا التعديل.
كما تتبع لهذه المديرية دائرة الأسعار وتتولى جميع المهام المتعلقة بالأسعار وعلى وجه الخصوص متابعة دراسة تحديد أسعار المنتجات الصناعية وتعديل

أسعارها ومتابعة تحصيل العجوزات والفروق والخسائر الناتجة عن التسعير، إضافة لدائرة الدراسات المالية والموازنات الجارية مهمتها تكمن في متابعة انجاز

الموازنات التقديرية ودراسة التقارير الواردة من الجهاز المركزي للرقابة المالية ومتابعة التشابكات المالية وانجاز الميزانيات والحسابات الختامية لدى

الجهات التابعة وانجاز التراكم المحاسبي وتقديم الاقتراحات اللازمة لانهاء التراكم المحاسبي.
وضمن الاطار ذاته وبحسب تشرين أصدر وزير الصناعة قراراً آخر تضمن احداث مديرية التخطيط والتعاون الدولي تحل محل مديريتي التخطيط والاحصاء

والعلاقات العامة، تتألف من دائرة التخطيط والاحصاء وتضم بدورها عدة شعب، أهمها شعبة الخطة الانتاجية وتتبع التنفيذ وتتولى دراسة الطاقات التصحيحية

والطاقات المتاحة ووضع المؤشرات المتعلقة بالخطة الانتاجية ودراسة طرق وأساليب وضع الخطط الانتاجية واعداد الاقتراحات اللازمة لتطويرها إضافة

لشعب أخرى كشعبة الخطة الاستثمارية وشعبة الاحصاء.
أيضاً تضم المديرية دائرة التعاون الدولي تتولى مهمة التحضير للاجتماعات الخارجية ومتابعة أوجه التعاون مع الدول العربية والأجنبية وغير ذلك من المهام.
ومن الجدير ذكره أنه تتبع لهذه الدائرة خمس شعب: شعبة الوطن العربي- الدول الآسيوية – الدول الافريقية- الدول الأمريكية- الدول الأوروبية.
وهناك دوائر تابعة لها كالمتابعة ودائرة الدراسات والاتفاقيات الدولية ومن القرارات الجديدة التي أصدرها وزير الصناعة قرار إحداث دوائر جديدة لدى

مديرية شؤون الانتاج منها دائرة شؤون البيئة ومكافحة التلوث الصناعي، مهمتها المشاركة في اللجان القطاعية المشكلة لمكافحة التلوث ودراسة مواضيع

التلوث التي ترد الى الوزارة ومتابعة تشكيل اللجان وغيرها.
كما تحدث دائرة الحوافز الانتاجية وتتولى مهام متابعة تطبيق أنظمة الحوافز الانتاجية العائدة للمؤسسات والشركات التابعة واجراء زيارات ميدانية حين اللازم

الى المؤسسات والشركات التابعة للتأكد من حسن تطبيق أنظمة الحوافز العائدة إليها وتقديم المقترحات الضرورية لتعديل أنظمة الحوافز وجميع القضايا

المتعلقة بها.