قال وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل “إن الواقع المصرفي بحمص جيد ولا يوجد أي مشكلة في المصرف التجاري وأن المشاكل التي تواجه المصرف العقاري تقنية يتم العمل على حلها”.

وأكد الوزير في تصريح للصحفيين خلال تفقده ومحافظ حمص طلال البرازي اليوم واقع العمل بمديريتي المالية والجمارك والمصرف التجاري رقم 1 بجامعة البعث بحمص ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه العمل وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين بيسر وسهولة.

وطلب الوزير الإسراع بتفعيل عمل النافذة الواحدة في مديرية الجمارك لتسهيل إنجاز المعاملات اللازمة بالسرعة القصوى وتكثيف الجهود لجهة مكافحة التهريب وخاصة بما يتعلق بتهريب الأغنام “العواس” لما له من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وفي نهاية الجولة زار الوزير وصحبه كنيسة أم الزنار وجامع خالد بن الوليد بحمص القديمة واطلعوا على أعمال الترميم التي يتم تنفيذها فيها.

وفي سياق متصل وخلال لقاء مع الفعاليات الاقتصادية ومديري المصارف في المحافظة بين وزير المالية أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات التي أسهمت في تخفيف الضغط والأعباء على المواطنين كتسليم رواتب المتقاعدين العسكريين في 15 من كل شهر والمدنيين في 20 والموظفين في 25 مؤكدا ان إدارتي المصرف العقاري والتجاري لم تدخرا جهدا لتوفير الخدمات للمواطنين ضمن الامكانيات المتاحة.

بدوره أكد المحافظ ضرورة تقديم الدعم اللازم لمصارف المحافظة وخاصة بعد إقلاع العديد منها مؤخرا وتذليل الصعوبات التي تعاني منها وتأهيلها لضمان استمرارها لافتا إلى أن مصارف جديدة سيتم افتتاحها قريبا كالمصرف التجاري رقم 4.

وأوضح البرازي واقع بعض المشاريع الاستثمارية العالقة نتيجة التمويل والتي تتم دراستها حاليا لاتخاذ القرار المناسب فيها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

بدوره بين مدير المصرف العقاري بحمص مرهف مراد حاجة المصرف إلى 27 مليون ليرة لزوم إعادة تأهيل المقرات التابعة له.

وطالب مدير المصرف الزراعي بحمص أحمد عباس بالإسراع بإعادة تأهيل المصرف وتخصيص الاعتمادات اللازمة موضحا ان المصرف يقوم حاليا بعملية صرف رواتب المتقاعدين وقيم الدعم الزراعي والحبوب والأضرار.

ولفت مدير المدينة الصناعية بحسياء المهندس بسام منصور إلى ضرورة فتح كوة المصرف التجاري السوري في المدينة الصناعية أسوة بمصارف القطاع الخاص التي لم تغلق بالرغم من جميع الظروف.

ودعا عضو مجلس الشعب عن المحافظة شعبان شاهين إلى تفعيل دور المصارف وعدم اقتصارها على عمليات الإيداع والسحب وإيجاد حل جذري لمشكلة الصرافات التي يعاني منها أهالي حمص منذ اكثر من ثلاثة أعوام.
وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي أن مشكلة الصراف العقاري تتعلق بتقنيته العالية والعقوبات الظالمة المفروضة على سورية مبينا أنه يتم العمل بشكل حثيث لمعالجة هذه المشكلة.

ولفت العلي إلى أن العديد من الصرافات بحمص خرجت من الخدمة بسبب الاعتداءات الغرهابية وأنه يتم العمل على زيادتها من خلال الاستعانة بالدول الصديقة منوها بأن أعمال تأهيل المصرف العقاري قرب الساعة الجديدة أصبحت بمراحلها الأخيرة ما سيحل المشكلة بنسبة 80 بالمئة.

وفي تصريح مماثل أكد مدير عام الجمارك مجدي الحكميةأن الضابطة الجمركية تبذل جهودا كبيرة لقمع المخالفات ومكافحة التهريب وخاصة بظل “وجود بضائع كثيرة تدفقت عن طريق الأمانات التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية المسلحة”.

شارك بالجولة آمر الضابطة الجمركية في المديرية العامة للجمارك العميد ناصر اسماعيل وقائد شرطة حمص اللواء أكرم بصو.