بيّنت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محاكم الجنايات، والمتعلقة باختلاس للمال العام في سورية بلغت 500 دعوى.

الإحصائيات أشارت إلى أن عدد الدعاوى بلغ 200 دعوى في دمشق وريفها، و100 في حلب، بينما سجلت حمص 50 دعوى، وفي حماة بلغت 40 دعوى، و20 دعوى في اللاذقية، بينما سجلت محافظة درعا 10 دعاوى.

وأكد رئيس إدارة قضايا الدولة إحسان خيو، أن الإدارة تلقت العديد من الدعاوى المتعلقة باختلاس المال العام، موضحاً أن مهمة الإدارة المطالبة بحق الدولة سواء كانت في المحاكم الجزائية أم المدنية، وفرض عقوبات رادعة بحق من يقدم على هذه الجريمة الخطرة.

الجدير بالذكر، أنه تم تعديل قانون العقوبات الاقتصادية في 2013 واعتبار اختلاس المال العام جريمة جنائية الوصف، أي من اختصاص محكمة الجنايات، وتتراوح العقوبة بحسب القانون من 3 سنوات إلى 15 سنة بالأشغال الشاقة.