سيريا ديلي نيوز - شمس ملحم

تتالى شكاوى العاملين حيال خدمات التأمين الصحي، فإضافة إلى المشاكل القديمة المتعلقة بأداء وسوية الخدمات التي تقدمها شركات مزودي الخدمات الصحية وشبكة الأطباء والصيدليات والمخابر، برز مؤخراً قيام المخابر الصحية برفع نسبة الأسعار التي تتقاضها من الموظف المؤمن بحجة ارتفاع تكاليف ومستلزمات المخابر وعدم قيام شركات الخدمات الصحية بتغطية تلك الزيادة، فكان قرارها استيفاء 50% من أجور التحليل عوضاً عن 10% هي النسبة المتفق عليها.

بغض النظر عن مدى موضوعية حجة المخابر، فإن العامل المؤمن ليس له علاقة بهذه المسألة ويجب ألا يدفع ضريبة الخلافات بين أطراف الخدمة الصحية، لكن يبدو أن المشروع الذي تحول إلى مجرد كعكة لمجموعة شركات، وجهات أخرى تسعى حالياً للانقضاض عليها لن يضيف جديداً في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، والمفترض أن التأمين الصحي الذي تقدمه الدولة يسد عجزاً من الفجوة الكبيرة المتشكلة اليوم بين المستوى العام للأسعار وبين المتوسط العام للرواتب والأجور.

 ليست المرة الأولى التي يثار فيها ملف التأمين الصحي للعاملين، فمنذ سنوات والشكاوى تتراكم على الأداء الضعيف والسيء وعمليات الاستغلال دون أن تكلف الحكومة بمؤسساتها المعنية من وزارة مالية ومؤسسة تأمين إلى معالجة الصعوبات والمشاكل التي تحول دون استفادة العامل من المشروع وفق الأهداف التي أوجد من أجلها، أو على الأقل لتبادر هذه المؤسسات وتنجز دراسة متكاملة عن نقاط ضعف هذا المشروع وما يحتاجه من تطوير وتحديث بعيداً عن أي اعتبارات، ومن ثم تتخذ القرارات المناسبة.

ربما تعلم وزارة المالية أن هناك نقابات مهنية تطالب بشكل جدي بتولي عملية التأمين الصحي لمنتسبيها عبر تأسيسها لشبكة عملاء من مختلف أطراف الخدمة الصحية، بمعنى واضح جداً أن تحل النقابة محل مؤسسة التأمين وشركات مزودي الخدمة الصحية، وإذ نجحت نقابة في انتزاع هذا الأمر فإن المشروع سيتحول بعد فترة من الزمن إلى برامج صحية تتولاها النقابات والمنظمات الشعبية، ودون شك فإن جملة جديدة من المشاكل والصعوبات سيواجهها المواطن بالنظر إلى طبيعة عمل هذه المنظمات والنقابات...

فهل هذا ما تريده وزارة المالية؟ ولماذا لا تتعامل مؤسسة التأمين بجدية وشفافية أكثر مع ملف التأمين الصحي؟ وكم شركة تمت معاقبتها نتيجة تدني خدماتها وعدم اهتمامها بالعامل المشمل بالتأمين الصحي؟..أسئلة يفترض أن تجيب عنها الحكومة قريباً، وتبرهن على ذلك بقرارات حاسمة تريح العامل وتعيد ثقته بالمؤسسات العامة وحمايتها له.