كشف مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان  أن حجم إيداعات المصرف التجاري بمختلف أنواعها حتى نهاية شهر شباط من العام الجاري بلغت 493.43 مليار ليرة سورية موزعة بين العام والخاص بنسبة 49.39 إلى 50.61 بالمئة.

وبين ودائع تحت الطلب وودائع توفير ولأجل بنسبة 67.52 إلى 32.48 بالمئة. 

وعن الخط الائتماني الإيراني بيّن سلمان أن الخط الائتماني مع الجانب الإيراني قد استنفد بالكامل من جهة طلبات التمويل التي قدمتها المؤسسات والشركات العامة في سورية عبر المصرف التجاري السوري إلى بنك صادرات إيران. موضحاً أن التنفيذ الفعلي الكامل لهذه الطلبات في مراحله الأخيرة. 

وأضاف سلمان ل "الوطن":إن فرص تجديد الخط الائتماني الإيراني قائمة وإن المصرف التجاري على استعداد كامل للقيام بالإجراءات المطلوبة وفقاً لتوجيه الجهات المختصة. 

وبالإشارة إلى قروض القطاع العام في ظل ظروف الأزمة وتوقف الإقراض أكد سلمان أن القروض بشكل عام متوقفة نتيجة لعوامل متعددة وبتوجيه من الجهات الوصائية المختصة وأن الإقراض للقطاع العام ضمن التوجه العام للحكومة وبما يخدم تأمين المستلزمات الأساسية لمواجهة تداعيات الحرب على سورية. مشيراً إلى أن مجموع ما قدمه المصرف من قروض لمؤسسات الدولة المعنية بتأمين الحاجيات والسلع الضرورية خلال عامي 2013 و2014 تجاوزت مبلغ 200 مليار ليرة سورية. 

وعن إمكانية عودة المصرف للإقراض أوضح أنه بالنسبة لإعادة الإقراض ولكافة الفعاليات الاقتصادية ومختلف شرائح المتعاملين مرهون بعودة النشاط الاقتصادي وتحسن الظروف وقرارات الجهات المختصة بتفعيل أي من هذه القروض. 

ومن جهة عمل الصرفات التابعة للمصرف التجاري كشف سلمان أن عدد العمليات الشهرية على الصرفات الآلية التابعة للمصرف بلغت 632 ألف حركة شهرياً بمبلغ وقدره 9.3 مليارات ليرة وتتركز نسبة 90 بالمئة من عمليات السحب على الصرافات خلال عشرة أيام فقط بين 20 الشهر إلى الثاني من الشهر الذي يليه. 

وأوضح أن وضع الصرافات بشكل عام ليس كما يجب مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب على سورية ويعود السبب إلى جملة من المعطيات أثرت في مستوى الأداء وجودة الخدمة، منها تقادم عمل الصرافات وصعوبة استبدلها وتأمين قطع التبديل نتيجة الحصار والعقوبات الجائرة التي يتعرض لها الشعب السوري، إضافة إلى زيادة فترات التقنين وانقطاع التيار الكهربائي وخطوط الاتصال. كما أن هناك صعوبة في نقل الأموال والوصول إلى كامل التوزيع الجغرافي للصرافات علاوة على الاعتداءات السافرة والتدمير الذي تعرض له العديد من صرافات المصرف بالإضافة إلى غير ذلك من الصعوبات الفنية والصيانة. 

وأوضح سلمان أن الإشارة إلى هذه المعطيات ليس للتبرير بقدر ما هو توصيف للمشكلة بهدف إيجاد الحلول وتحسين مستوى الخدمة حيث عمد المصرف للقيام بإجراءات مختلفة كالصيانة الدائمة والمستمرة. إما عن طريق كوادر المصرف وإما عن طريق شركات متخصصة لتأمين قطع التبديل، كما تم تشكيل لجنة تتابع عمل الصرافات بحيث يكون العدد الأكبر من الصرافات في الخدمة، إضافة إلى دراسة وضع الصرافات المتوقفة عن الخدمة ومعالجة أسباب توقفها. وخاصة ما كان منها في أماكن غير آمنة لإعادة توزيعها في مناطق مختلفة بحيث يتم استثمارها ضمنها، كما تمت دراسة إمكانية الاستفادة من الطاقة البديلة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لعمل الصرافات على مدار الساعة، ومعالجة انقطاع التيار الكهربائي والتقنين، كما يتم العمل على تأمين خطوط اتصال احتياطية (بديلة) للصرافات سواءً عن طريق المؤسسة العامة للاتصالات أو عن طريق شركات الخليوي لمعالجة الانقطاع في شبكة الاتصال بين الصراف والمخدمات الرئيسية في المصرف.