مازال الحديث جارٍ حول منح قروض تشغيلية للمنشآت الاقتصادية بمختلف أنواعها، وخاصة أن معظمها يعاني من مشكلة السيولة اللازمة لإعادة التشغيل بالإضافة لتأمين المواد الأولية وترميم وتأهيل خطوط الإنتاج،

وبحسب صحيفة الثورة آخر أخبارها أنها أصبحت وشيكة جداً وسيتم الإعلان عنها قريباً، ضمن شروط وضوابط محددة تقوم على جملة من المعايير تتعلق بمقدار العمالة التي تعمل ضمن المنشأة الراغبة بالحصول على القروض التشغيلية ومقدار نشاطها اضافة الى تفاصيل أخرى تتعلق بإنتاج هذه المنشأة مع الأخذ بعين الاعتبار ان هذه المعايير والمحددات ستكون سلماً متدرجاً يحدد تمويل المنشأة من عدمه.‏

‏

ضمن هذا السياق هناك العديد من الأسئلة لابد من التوقف عندها، منها على سبيل المثال ما هي مصادر التمويل.. بالنظر الى وجود نواح إنفاقية ضرورية بالنسبة للخزينة العامة بالدولة كالخدمات العامة والتعليم بشقيه والصحة.‏

قد تكون الحلول التي قدمتها وزارة الأقتصاد مؤخرا أكثر نجاعة من خلال إحداث هيئة لدعم الإنتاج المحلي وصادرات صغار الصناعيين، وإنشاء صندوق داعم للإنتاج والتصدير بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والزراعة، بالنظر الى اعتبار القروض التشغيلية وسيلة لتحفيز الانتاج وزيادة قدراته وصولاً الى مرحلة يكون قادراً فيها على لعب دور حجر الزاوية في تنمية الاقتصاد الوطني ككل.‏

الدكتور دريد درغام يرى أن الشروط التي وضعت لإعطاء تلك القروض مرتفعة وخاصة من ناحية التصدير وبذلك سيكون عدد المستفيدين قليلاً جدا، وأشار إلى الحاجة لحلول جذرية وليست مؤقتة.‏

من جانبه عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور رسلان خضور قال للثورة: كانت هناك مطالبات عديدة في وقت سابق لمنح القروض ليس فقط التشغيلية، فمسألة إيقاف القروض غير مناسبة بالرغم من الظروف الاقتصادية، وخاصة أن هناك العديد من المصارف لديها سيولة بل أحيانا تصل إلى الفائض، لكن لا يتم تشغيلها وهذا له أثار سلبية على المصرف وربما يعرضه للخسارة، مضيفا أن هناك إمكانية لمنح قروض تشغيلية قصيرة الأجل لمدة سنة أو أقل خاصة لأصحاب المنشآت الانتاجية والتي يعول عليها بالمرحلة القادمة.‏

وأشار خضور إلى وجود مخاطر عند إعطاء تلك القروض من ناحية عدم قدرة المقترض على سداد القرض للمصرف لذلك لابد من التعامل مع ذلك بحذر شديد ومن الطبيعي أن تكون الشروط واضحة عند الاقتراض وخاصة للأشخاص المتعاملين سابقا مع المصرف، وأن يكون هناك استهداف للأماكن التي ستمنح القروض للمنشآت المتواجدة فيها، واستهداف للنشاطات أيضا ضمن شروط محددة.‏

ولم يشترط أن يكون هناك تصدير بعد منح القرض، فالإنتاج بحد ذاته سيخفف الطلب على القطع الأجنبي ويلبي حاجة السوق ويحد من الاستيراد الذي يستنزف خزينة الدولة من القطع الأجنبي.‏