اقتصرت إجابة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول المازوت المستورد ومدى متابعة ومراقبة قنوات وصوله من مصادره المحلية أو الخارجية على توضيح دور الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص دون توضيح ماهية هذه الإجراءات وطبيعتها

وفيما إذا تم ضبط أي ارتكابات وكيفية تعامل الوزارة مع أي مخالفات فيما يخص المازوت المستورد.‏

وزارة التجارة الداخلية لم تضمن إجابتها للأسئلة ما يشير إلى أي جهود للوزارة في ضبط أي مخالفات علماً أن منع الاحتكار وضبط الأسعار وحماية المستهلك ورقابة الأسواق والجودة وبذل كافة الجهود المطلوبة للقيام بهذه المهام وضمن الظروف الراهنة تعد من أولويات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.‏

وفي هذا السياق قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية للثورة فيما يخص إجراءات الوزارة التي اتخذت في متابعة موضوع وصول المازوت المستورد إلى مقاصده الحقيقية لصالح المنشآت الصناعية وماهية هذه الإجراءات أن ضبط عملية توزيع المشتقات النفطية المستوردة وضمان عدم تهريبها لقنوات غير نظامية بدءاً من المصافي والمصبات النفطية إلى محطات الوقود وتحديد أسعارها هو من صلاحيات وزارة النفط والثروة المعدنية وذلك استناداً إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص وبناء على قرار اللجنة الاقتصادية.‏

كما أوضح صفية أن دور وزارة التجارة الداخلية يقوم على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق مستوردي المشتقات النفطية من القطاع الخاص ممن يخالفون أسعار هذه المشتقات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لافتاً إلى توصية اللجنة الاقتصادية بهذا الخصوص التي تضمنت التزام المستوردين من القطاع الخاص ببيع هذه المادة للصناعيين حصراً.‏

وفيما يتعلق بكيفية تعاطي الوزارة مع الأسعار التي طرحت للمازوت المستورد وطبيعة الضبوط التي نظمت بهذا الخصوص قال الوزير: إن الوزارة أو المديريات التابعة لها لم تتلق أي شكوى بهذا الخصوص وإن متابعة الموضوع ستستمر من قبل الوزارة بعد موافاتها بأسماء مستوردي المشتقات النفطية من القطاع الخاص بموجب إجازات الاستيراد الممنوحة لهم عملاً بكتاب وزارة التجارة الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.‏

وفي هذا السياق أظهر تقرير للوزارة في مجال المتابعة للمشتقات النفطية على مدى الشهر الأول من العام الجاري 2014 من خلال الجولات الشخصية الميدانية تنظيم 281 ضبطاً لمواد المحرقات للمازوت والبنزين والغاز شملت البيع بسعر زائد والإتجار بالمادة في السوق السوداء، كما أشار التقرير إلى الضبوط الخاصة بوسائط النقل بعد تعديل تعرفة الركوب التي بلغت 354 ضبطاً تشمل عدم الإعلان أو تقاضي زيادة عن بدل خدمات النقل وإغلاق 29 محطة وإحالة 97 شخصاً موجوداً للقضاء المختص إلا أن هذا التقرير لم يتضمن أيضاً تفاصيل متابعة مستوردات المازوت إن وجدت.‏