طلبت رئاسة “مجلس الوزراء” من الوزارات، والجهات العامة كافةً، قبول البطاقات الشخصية المشعورة، التي لم تفقد أي جزءٍ منها في جميع المعاملات الخاصة بالمواطنين، لتخفيف الضغط على المواطنين وعلى أمانات السجل المدني في سورية.
ووفق ما نقلت صحيفة تشرين ، جاء ذلك ضمن تعميمِ أصدرته الرئاسة، حيث بيّنت أنّ التعميم أتى نتيجةً للظروف الراهنة، وتراكم طلبات البطاقات الشخصية في مديريات الشؤون المدنية، ولكون بعض الدوائر الحكومية لا تقبل إنجاز معاملات المواطنين حاملي البطاقات الشخصية المشعورة.