أشاد رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني وعضو مكتب اتحاد غرف التجارة السابق ليون زكي بالسياسة النقدية للحكومة ومصرف سورية المركزي، مؤكداً أن حفاظ الليرة السورية على قيمة صرفها الراهنة أمام العملات الصعبة، على الرغم من ارتفاعها ووصولها إلى مستويات قياسية رسمية وفي السوق السوداء، هو بمنزلة «معجزة اقتصادية» في ظل «الحرب الكونية» على البلاد.

وبحسب صحيفة "الوطن" أعرب زكي عن اعتقاده، في تصريح أن سعر صرف الليرة ما زال مقبولاً جداً ومتماسكاً، مقارنة بالضغوط الهائلة التي تعاني منها بفعل العقوبات الاقتصادية الخارجية وبيانات الاقتصاد السوري المنهار، جرّاء الأزمة التي لا تزال تعيش فصولها البلاد منذ أكثر من 4 سنوات «والتي لا تقدر اقتصادات دول عظمى على تحمّل تبعاتها السلبية».

واستشهد زكي بما آلت إليه قيمة الليرة اللبنانية خلال الحرب الأهلية التي عاشها البلد الشقيق الجار «حيث انخفض سعرها إلى عتبة 3 آلاف ليرة للدولار الواحد، والذي كان يعادل أقل من 3 ليرات قبل الحرب، التي لا يمكن مقارنتها بكل المقاييس مع الحرب على سورية، في حين لم يتخط هبوط الليرة السورية حاجز 275 ليرة سوى مرة واحدة استثنائية بسبب الظرف الميداني والمضاربات عليها».

وضرب مثلاً حال ألمانيا إبان خروجها من الحرب العالمية مهزومة وتدمير بنية اقتصادها التحتية «والتي قادت إلى انهيار عملتها «المارك» بشكل كامل، بحيث بات وزن السلعة يعادل في بعض الأحيان وزن العملة، ويروى أن لصاً في أحد المتاجر فضل سرقة العربة المملوءة بالنقود على سرقة النقود من أحد المتسوقين لانتفاء قيمتها، لكن استجابة الألمان لنداء الاقتصاديين بحرق كميات كبيرة من عملتهم بغية سحبها من التداول وفرض ندرتها أنقذها وأنقذ اقتصادهم»، ودعا إلى مبادرات نقدية واقتصادية خلاقة تستهدف رفع قيمة الليرة السورية بما يراعي ظروف العباد والبلاد.

وشدد رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني على أن حنكة وصمود القيادة السياسية والعسكرية والقائمين على الاقتصاد السوري أفشلوا كل المؤامرات الخارجية ورهانات الدول الداعمة لاستمرار الحرب في سورية على انهيار الليرة السورية «وذهبت مخططاتهم الرامية إلى بلوغ الليرة 5 آلاف ليرة للدولار، كما كانوا يروجون ويسعون أثناء اشتداد أوار التصعيد العسكري والضغط النفسي الممارس بحق السوريين، هباء منثورا».

وتوقع ليون زكي ألا يعاود سوق الصرف تخبطه بشكل دراماتيكي بما يودي بقيمة الليرة إلى المجهول، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحؤول دون ذلك سواء بتشديد الرقابة على مؤسسات الصرافة والمضاربين في السوق السوداء، أو تدخل المركزي عند الضرورة التي يمليها هبوط الليرة إلى مستوى غير مقبول يؤدي إلى شلل الاقتصاد الذي نأمل ونتفاءل بأن تنطلق عجلة دورانه مجدداً العام الجاري».

وعزا زكي تدني قيمة الليرة إلى أسباب موضوعية قاهرة، على رأسها العقوبات الاقتصادية الخارجية المفروضة على سورية، وعلى إيران وروسيا وحتى فنزويلا وغيرها من الدول الداعمة للاقتصاد السوري، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين السوريين من الخارج وتوقف حركة القدوم السياحي والاستثمارات، وخروج ريع النفط ومعظم الموارد الزراعية من خزينة الدولة، مع انخفاض وارداتها من الضرائب والرسوم وتدمير البنية التحتية للاقتصاد والمعامل المنتجة، واستمرار الدولة بدفع رواتب موظفيها وصرف تعويضات إعادة الإعمار وغيرها من الأسباب الموجبة.

وطالب، في مقابل ذلك، المصرف المركزي «الذي لا تخلو سياسته من الهفوات والأخطاء، بتشديد الرقابة على شركات الصرافة، والعمل على منع تذبذب سعر صرف الليرة مقابل العملات الصعبة، لما لذلك من مخاطر على التجار الذين يتخبطون في تسعير مستورداتهم، والمستهلكين الذين لا تستجيب فروق أسعار السلع عند انخفاضها للقيم الجديدة بل تظل محلقة، في ظل ضعف رقابة مؤسسات التجارة الداخلية وحماية المستهلك».

ورأى أن المخرج الوحيد لحل مشاكل الاستيراد وتقوية عزم الليرة السورية السماح للتجار بتمويل واستجرار مستورداتهم من حساباتهم في المصارف الخارجية «الأمر الذي يقلل من الطلب على العملات الصعبة في السوق السوداء وينعكس إيجاباً على قيمة الليرة».