وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية - السورية القابضة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، كما أقرّت البند الخاص بعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، فما وافقت العمومية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة السابق بالإجماع عن فترة السنوات الثلاث المقبلة.
وعلى هامش «العمومية» التي عقدت يوم أمس في مقر وزارة التجارة والصناعة، صرح رئيس مجلس الادارة محمود النوري بأن الشركة خاطبت هيئة أسواق المال للعدول عن زيادة رأس المال وما زالت في انتظار الموافقة، لافتا إلى أن الخسائر التي حققتها «السورية» ناتجة عن فرق سعر العملة إثر انخفاض سعر صرف الليرة السورية، وليست ناتجة عن انخفاض قيمة الاستثمار.
وافاد بأن صافي الخسائر الناتجة عن انخفاض سعر العملة تبلغ 9.5 ملايين دينار، بعد أن كانت نحو 11.2 مليون دينار، ولكن بعد إعادة تقييم بعض الأصول نتج عنها أرباح، وبالتالي أصبح صافي الخسائر بتلك القيمة.
وأضاف أن التأثير الثاني لتدهور الوضع الاقتصادي السوري على الشركة يتمثل في انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، وظهر لأن استثمارات الشركة في سوريا مقومة بالليرة السورية وإعادة تقييمها بالدينار يؤدي إلى عكس انخفاض سعر الليرة مقابل الدينار، ما يعني خسارة في العملة تؤثر سلبا في حقوق المساهمين، وإذا ما استمر النزاع وتوقف النشاط الاقتصادي فسينعكس الأمر سلبا على ميزانية الشركة، فيما يسعى مجلس الإدارة للاتصال بمؤسسات مالية استشارية لايجاد حل.
وحول التخارج من بعض الاستثمارات هناك ألمح النوري إلى أن مجلس الادارة يدرس الموضوع ووفق التطورات لاتخاذ القرارات المناسبة، مستدركاً بالقول: تطور الصراع الدائر في سوريا جعل الاستثمار معقداً أكثر مما كان عليه في 2011، حيث انعكس تدهور الوضع الاقتصادي سلباً على استثمارات الشركة من ناحيتين الأولى تتعلق بعدم قدرة الشركة على تحقيق الأهداف المرسومة للمشاريع المستثمر بها إثر تردي الوضع الاقتصادي السوري، ما جعل الشركة تسعى إلى تصفية شركة «خرافي شام لمشاريع البنية التحتية»، لافتا إلى ان «السورية» قامت بأخذ مخصصات كافية لكل استثماراتها.
وأشار النوري إلى أن المخصصات ليست ناتجة عن تدهور أوضاع الشركات المستثمر بها، ولكن الأمر يعود بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، وبالتالي انخفاض قيمة حقوق المساهمين المقيّمة بالدينار الكويتي.
وبيّن أن إجمالي اصول في الجمهورية السورية عقارية، ومن بينها فندق فورسيزون دمشق الذي حقق خلال 2014 ارباح تبلغ 9 ملايين دولار.
ورغم تحقيق الفندق لارباح طوال السنوات الماضية وبهدف التحوط في مثل هذه الظروف التي تمر الجمهورية السورية قمنا بإلغاء إعادة التقييم، التي أُضيفت لحقوق المساهمين في 2009، وذلك إثر انخفاض نسبة الإشغال في الفندق.

الاستثمار في سوريا
واوضح النوري انه بناء على ما تقدم تم إيقاف الاستثمار مؤقتاً في سوريا وتحويل الفوائض المالية الى الكويت حيث تمثل الموجودات داخل سوريا 14.8 مليون دينار ما نسبته %66 من إجمالي الاصول، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات داخل الكويت 7.5 ملايين دينار بنسبة %34.
واستعرض النوري استثمارات الشركة ووضعها لافتا ان الاستثمارات العقارية، تتمثل في الأراضي قيد التطوير بسوريا مثل أرض «يعفور» التي سيقام عليها مشروع رويال ريزيدانس حيث تم الحصول على تراخيص 7 قطع من أصل 9 وجارٍ الحصول على تراخيص القطعتين الباقيتين، لافتا إلى انه تم خلال العام الماضي اعادة تقييم تلك الارض على اساس مشروع استثماري وهو ما نتج عنه ارباح بلغت 3.5 ملايين دينار تم إدراجها في بيان الدخل.
واضاف: هناك استثمار عقاري آخر يتمثل في ارض بمنطقة «كفر قوق» بمساحة 452 ألف متر، تم افتناؤها بهدف إقامة مجمع سكني وفي انتظار الموافقة الأخيرة من وزارة الدفاع.
وعن الاستثمارات المتاحة للبيع أشار النوري إلى انها تتمثل في مساهمة المجموعة في تأسيس بعض الشركات مع شركاء استراتيجيين لافتا ان منها استثمارات تحقق عائد للمساهمين في سوريا وتتمثل فيما نسبته 10% في الشركة السورية السعودية للاستثمارات السياحية فندق فورسيزون دمشق و%40 في الشركة الوطنية للصناعات البلاستيكية، حيث تمثل استثمارات الشركة في هاتين الشركتين %71 من الاستثمارات المتاحة للبيع.
وحول الاستثمارات الواعدة قال النوري إنها مازالت تعمل، ولكنها لم تحقق العوائد المتوقعة نظراً للأحداث في سوريا، حيث تمثل تلك الاستثمارات مساهمة بنسبة من الشركة الكويتية - السورية للتأمين، و%5 في بنك البركة سوريا، حيث يمثل التحدي الحقيقي لتلك الشركات في المحافظة على جودة الأصول في ظل الأزمة السورية، والحصول على نسبة جيدة من السوق في ظل انكماش الاقتصاد المحلي هناك، لافتا إلى ان تلك الشركات استطاعت المحافظة على متانة مركزها المالي وأخذ المخصصات اللازمة ولديها فوائض مالية ضمن الاصول يمكن استثمارها حال تحسن الاوضاع، موضحاً أن المخصصات تم أخذها لتعكس القيمة الفعلية لتلك المساهمات في ظل انخفاض سعر الليرة.