بيّن المهندس حسام الدوماني مدير النقل البحري في وزارة النقل ان تراجع الانتاجية في مرفأي طرطوس واللاذقية يعود الى الحصار الاقتصادي والاوضاع الامنية السائدة وتراجع الترانزيت للعراق،‏
 كما لفت الى ان تراجع الحركة قابله تسجيل زيادة في مرفأي طرابلس وبيروت،مع الاخذ بعين الاعتبار ان زيادة التعرفة جاءت لتغطية نفقات العمليات التشغيلية في المرافئ في ظل الحصار الاقتصادي وعدم القدرة على تلبية متطلبات الابقاء على الجاهزية التامة وتأمين القطع التبديلية للآليلات والروافع والزوارق.‏

 ووفقا لصحيفة الثورة أشار مدير النقل البحري الى ان إدارتي مرفأ طرطوس ومرفأ اللاذقية اوضحتا ان اتفاقيات الحمولات المحورية الموقعة بين كل من سورية والاردن ولبنان والعراق لا يتم التقيد بها إلا من قبل سورية فقط وفي المرفأين حصراً حيث ان الحمولات المحورية للشاحنات محدودة بوزن 35 طناً ولكن التشديد على تطبيق هذا الامر يقع فقط على الشاحنات الناقلة للبضائع من وإلى المرافئ السورية في حين لا يوجد أي تطبيق او رقابة او حتى مخالفة للشاحنات المحملة بالبضائع الواردة عبر المنافذ الحدودية البرية اللبنانية، كما اشار الدوماني الى ان المرفأين اكدا على وجوب اعادة النظر بها والسماح بزيادة الحمولة المحورية الى 10 أطنان «وجهة نظر مرفأ طرطوس» و15 طناً «وجهة نظر مرفأ اللاذقية»، الامر الذي يؤدي الى انخفاض كلف النقل البري وتخفيض استهلاك المحروقات، مضيفاً ان قرار ترشيد اجازات الاستيراد والتصدير اثر بشكل سلبي على انتاجية عمل المرافئ.‏

 
من ناحية ثانية وفي سياق متصل فقد بينت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية انها تراقب الحمولات العابرة من المنافذ الحدودية البرية حيث يتم توزين جميع الشاحنات المارة عبر هذا المنفذ ومخالفة الشاحنات ذات الوزن الزائد بالتنسيق مع شرطة المرور ويتم تقديم تقارير شهرية بعمل المراكز، أما بالنسبة لمعبر الدبوسية فتتم مراقبة الحمولات من خلال القبان العائد لمديرية الجمارك في حمص حيث تم ايقاف العمل بالقبان العائد للمؤسسة بناء على محضر اجتماع موقع من محافظ حمص.‏

 كما قال مدير النقل البحري: إن زيادة الحمولات المحورية للشاحنات عن الحمولات التصميمية ستترتب عليها زيادة في تكاليف اعمال الصيانة والتأهيل لشبكة الطرق، حيث تدل الابحاث والدراسات على تدهور طبقات رصف الطرق بسبب الحمولة الزائدة.‏

 وفي هذا السياق فإن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تقترح اجراء مقارنة اقتصادية بين تكاليف الصيانة الناتجة عن زيادة الحمل المحوري مع تكاليف النقل «محروقات - زيوت - اطارات - اجور سائقين - نفقات -اصلاح .. الخ»، او مقارنة تكاليف الصيانة مع النفع العام الحاصل نتيجة زيادة الحمل وايصال المواد بزمن اقل وكميات اكبر وتوفير المحروقات حسب الضرورات التي تقتضيها المصلحة العامة نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد.‏