مسألة الحد من الاحتكار.. يبدو أنها لم تجد حلاً على الرغم من اعتراف العديد من الجهات الحكومية بها ومنها هيئة المنافسة ومنع الاحتكار.

وثمة محاولات للتحكم بالمواد الأساسية المتعلقة بالحياة المعيشية للمواطن، وبالتوازي مع ذلك تظهر حالات لاحتكار بعض التجار للعديد من المواد والتلاعب بالقوت اليومي للمواطن والتحكم بالسعر حسب سعر الصرف الذي يتغير بين يوم وآخر، وهذا ما أدى في الآونة الأخيرة إلى الارتفاع الملحوظ بأسعار تلك المواد، وحتى مؤسسات التدخل الإيجابي لم تستطع أن تلعب دورها الإيجابي فهي الأخرى محكومة بالتجار.‏

والمستغرب قول مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار ما يعني عدم وجود حتى محاكمة واحدة لمن يتلاعب بالمواد الأساسية المدعومة التي تمس معيشة المواطن اليومية.‏

والسؤال: ماذا تفعل هيئة المنافسة ومنع الاحتكار إذا ؟!!‏

يطالب البعض بأن يكون الحل للحد من الاحتكار عن طريق التدخل الإيجابي الحقيقي للحكومة وأن تكون هي من يحدد الأسعار وخاصة المواد الأساسية لكن في ظل انفلات الأسواق وغياب الرقابة هل تقدر الحكومة على ذلك؟‏

الدكتور أنور علي مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار قال : لابد أن نحدد مفهوم احتكار القلة بحسب قانون العام 2008 وتحديداً المادة السابعة والتي تقول: (إن احتكار القلة هو حبس المادة ومنعها من التداول وهذا غير موجود في السوق السورية) مضيفاً: إن الهيئة تقوم بدورها بحسب القانون وبحال شهدت أي حالة احتكار تطبق القوانين مباشرة، كما يرى أن كسر الاحتكار يكون من خلال تفعيل القطاع العام الحكومي عن طريق الاستيراد المباشر وليس التعامل مع نفس التجار، وأن تكون إداراته وطنية لا تبحث عن العمولة.‏

ولفت علي إلى أن الحكومة قادرة على منافسة محتكري القلة، إلا أن مؤسسات القطاع العام المعنية بالتدخل الإيجابي لم تتدخل إيجابياً بهذا المعنى وما زالت تبيع البطاطا والبندورة والخبز، على الرغم من أننا في مرحلة صعبة.‏

وأضاف علي: إنه ولتاريخه لم تشهد الأسواق نشاطاً يذكر لتلك المؤسسات على الرغم من موافقة رئيس الوزراء على تعديل قوانين إحداثها بحيث تصبح هي التاجر والمستورد بشكل مباشر، ليخلص بكلامه بأن الهيئة ليست صاحبة قرار، فهي تشهد الحادثة وتعرضها على مجلس المنافسة وبحال المخالفة الكبيرة تعرض على رئاسة الوزراء.‏