دعت مصر الى الإسراع بإقامة الاتحاد الجمركى العربى , وجاء دعوة مصر خلال اجتماع لجنة الاتحاد الجمركى العربى الموحد
وقال  مستشار وزير التجارة والصناعة المصري وممثل مصر فى الاجتماع سيد البوص بتصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع ، إن الاجتماع ناقش وضع النظم والقواعد لإقامة الاتحاد الجمركى ، مشيرا إلى أن هناك ثلاث لجان وهى لجنة التعريفة الجمركية الموحدة ولجنة القانون الجمركى اللتان ترفعان نتائجهما إلى لجنة الاتحاد الجمركى العربى الموحد حيث تضع اللجنة الأسس الخاصة بتقييم الاتحاد وتراجع ما توصلت إليه اللجنتان الأخريان .
وأشار إلى أن لجنة القانون الجمركى العربى تختص بالإعداد لإقامة الاتحاد الجمركى العربى الذى أقره الرؤساء والقادة العرب فى القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التى عقدت بالكويت العام الماضى بحلول عام 2015 .
وحول اختلاف القوانين والتعريفة الجمركية فيما بين الدول العربية ،قال البوص إننا نعمل على وضع تعريفة موحدة تلتزم بها كل الدول العربية التى تريد الانضمام إلى الاتحاد الجمركى العربى .
وشدد على ضرورة وضع أساس لإقامة اتحاد جمركى عربى شامل ، مشيرا إلى أن نتائج الاجتماع سوف ترفع إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى اجتماعه فى سبتمبر القادم .
وفي سياق متصل أكد سعيد عبد الله - وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية ورئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بمصر ، أن الوزارة تعمل على تسريع مفاوضات إجراءات إنشاء الاتحاد الجمركي العربي الموحد، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من القانون الجمركي العربي الموحد وجاري العمل على اللائحة التنفيذية له.
وقال عبد اللهإنه سيتم العمل على حرية انتقال السلع والفحص وتوحيد المواصفات والتصنيف الجمركي للسلع مع التبويب الجمركي (بنود للسلع).. متوقعا الانتهاء من ذلك خلال العام الجاري.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع بالجامعة العربية منتصف شهر أبريل الجاري للتفاوض بشأن قواعد المنشأ..مبينا أن هذه القواعد ستعمل على تحقيق التكامل الصناعي بين الدول العربية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة لديهم، بما يساعد على إعادة توزيعها وتوسيع مجال الاستثمار ورفع درجة التكامل الإنتاجي، بما يعود بالنفع على تلك الدول.
وفيما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، أوضح عبد الله أنه جاري العمل بشأنها.. لافتا إلى أن العائق الأكبر في تحرير الخدمات هو الحصول على تأشيرة الدخول خاصة في دول الخليج العربي، مطالبا بضرورة التفرقة في المعاملة بين رجال الأعمال والمستثمرين وبين الأفراد العادية مع إعطائهم تأشيرة متعددة ولمدة عام أسوة بما يحدث في الدول الأوروبية.