قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في تصريح خاص للثورة إن دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الإنتاج المحلي يعتبر الملف الرئيسي المطروح أمام السلطات المعنية ومنها بطبيعة الحال مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لما لها من دور في زيادة مساحة وحجم الصادرات السورية ،

معتبراً الصادرات حجر زاوية في بناء الاقتصاد الوطني واستنهاضه أكثر بالرغم من ظروف المرحلة الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار دورها في إعادة تدوير عجلة الإنتاج، ناهيك عن كونها رافداً مهماً لموجودات الخزينة العامة للدولة من القطع الأجنبي وبالتالي تحقيق المزيد من الاستقرار في سعر الصرف.‏

وبحسب ميالة وبعد سنوات أربع من الأزمة بدأت النتائج تتوضح ولذلك انطلق مصرف سورية المركزي لتحقيق هدفين ، الأول منهما هو دعم الإنتاج الصناعي والثاني مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأول وهو التشغيل وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أن مصرف سورية المركزي وفي هذا الإطار يمول استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج كاملة للصناعة الوطنية كون الصناعة اليوم تعتبر من أهم دعامات الاقتصاد الوطني لاسترداد قيمة الليرة السورية عما كانت عليه في السابق واستعادة قوة واستقرار الليرة السورية من خلال التصنيع والإنتاج وبالتالي من خلال التصدير بعد أن يكفي الإنتاج السوق المحلية ويصار إلى تصدير الكميات غير الضرورية للسوق المحلية.‏

ميالة أكد أن هذه العملية ومكوناتها من تمويل وإنتاج وتصنيع وصولاً إلى التصدير سيلعب دوراً مهماً في هبوط سعر صرف القطع الأجنبي في السوق المحلية السورية كون سعر الصرف لا بد عائد إلى أسعار توازنية ، كون ما يدعم سعر الصرف هو الإنتاج ، مشدداً على أن مصرف سورية المركزي لا يضخ كتلة نقدية في الأسواق إذا لم يكن من إنتاج يقابلها ، مؤكداً أن هذا هو العامل الأساسي لدعم سعر الصرف، أما اليوم فإن الاقتصاد الوطني يعتمد شيئا فشيئا على الإنتاج وهو نهج يستغرق فترة من الزمن ، ولكن المهم في المبدأ دعم الصناعة ومن ثم الإنتاج وبعد الإنتاج يكون التصدير وعليه فإن هذه التوليفة من المعطيات تعتبر دعامة لسعر الصرف واستقرار سعر الصرف، بالرغم من وجود تصريحات كثير وأخبار مفبركة أكثر حول سعر الصرف تندرج كلها في إطار الحملة المنظمة ضد الليرة السورية التي هي حقيقة دعامة وحصن الاقتصاد الوطني.‏

ووفقاً للحاكم فإن الاجتماع المزمع عقده يوم غد الاثنين في مصرف سورية المركزي بحضور اتحاد المصدرين السوريين واتحادات غرف التجارة والزراعة والصناعة سيخصص لمناقشة التعديلات المزمعة على تعهد إعادة قطع التصدير، منوها بوجود مشروع لآلية جديدة لدعم المصدرين وتشجيع الصناعة الوطنية تقوم على منح علاوات تصدير مجزية للمصدرين لقاء عوائد قطع التصدير المباعة من قبلهم للمصارف المحلية بالتوازي مع بعض المقترحات الأخرى التي قام المصرف المركزي بدراستها لتشجيع التصدير والتصنيع والتي تتمحور حول السماح للمصدرين من الصناعيين باستخدام حصيلة قطع التصدير لتمويل مستورداتهم من المواد الأولية الداخلة في صناعتهم.‏