طلبات المواطنين ومراجعاتهم المتكررة إلى لجنة تعويض الأضرار في حماة كانت مرتكز حوار مع بعض المتضررين نذكر منهم المواطنين عساف وعدنان واسماعيل وعبد الكريم ولما وعفاف الذين أبدوا استياءهم من تأخر صرف التعويض عن ممتلكاتهم التي استهدفها الإرهابيون والعصابات المسحلة بالسرقة والنهب والتخريب من منازل وسيارات ومصانع وورشات ومحلات وغيرها،

مشيرين إلى أن التعويض يتأخر أكثر من عام وعنوان الإجابة دائماً المراسلات تتأخر وهذا يؤدي إلى الروتين في التعامل مع هذا الأمر الملح والضروري جداً لفئة كبيرة من المتضررين، كما قالوا: إن مقرر لجنة الإعمار وتعويض الأضرار في حماة ومدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي المهندس حسين خير بك أكد أن عدد طلبات الأضرار الموثقة التي تم تعويضها منذ بداية الأزمة حتى نهاية العام الماضي بلغت  4آلاف طلب تجاوز مجموع قيمة أضرارها 1.6 مليار ليرة مشيراًَ إلى أن إجمالي طلبات الأضرار المسجلة منذ بدء التسجيل في 18 آذار عام 2012 ولغاية 31/12/2014 بلغت 21347 طلباً بقيمة ضرر كلية تصل إلى 42 مليار ليرة تقدر قيمة تعويضاتها بأكثر من 11 مليار ليرة.

وبحسب صحيفة "تشرين " ذكر خير بك أن آلية عمل لجان التعويض تتم بناء على التعليمات الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية التي تنص على أن يتقدم المواطن المتضرر بطلب إلى المحامي العام لتحويله إلى أقرب وحدة شرطة من مكان حدوث الضرر لتنظيم ضبط شرطة أصولي بالواقعة يتم إحضاره من قبل المتضرر إلى الوحدة الإدارية مجلس مدينة أو بلدة أو بلدية التي وقع ضمن نطاقها الاعتداء لإعداد إضبارة التعويض بشأن بدل الضرر بحيث يتم الكشف الحسي الميداني والاعتماد على بيانات ضبط الشرطة ووثائق الملكية.

وأوضح أن اللجان الفنية المشكلة في جميع الوحدات الإدارية تعمل على تقدير قيمة الأضرار التي وقعت بما يخص الأملاك الخاصة والعامة وفق التعليمات الناظمة لهذا العمل بعدها يتم إرسال أضابير التعويض من قبل الوحدات الإدارية إلى الأمانة العامة للمحافظة لتتم دراستها وتدقيقها وتسجيلها ضمن سجلات خاصة وإدخالها ضمن قواعد البيانات على جهاز الحاسب ومن ثم رفعها إلى اللجنة العليا لإعادة الإعمار في وزارة الإدارة المحلية على دفعات بناء على طلب اللجنة.

وفيما يخص تأخر صرف التعويضات لأكثر من عام لفت خير بك إلى أن المراسلات الخاصة بالوزارة تأخذ وقتاً لدراسة الطلبات وإقرار مستحقاتها المالية وإصدار الاعتمادات المالية لها موضحاً أن الأضرار التي تفوق قيمتها 5 ملايين ليرة ترسل إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التي تقررها الجهات العليا بشأنها.