بحثت إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين ممثلة برئيس مجلس الإدارة مهند السمان والأمين العام المهندس سامر العش والمستشار القانوني للاتحاد المحامي رياض الكردي مع وزير العدل الدكتور نجم الأحمد فكرة إنشاء محاكم متخصصة بقضايا التأمين والمبالغة في بعض الأحكام القضائية ومحاولة وضع أسس وضوابط للأحكام الصادرة بحق شركات التأمين وذلك بهدف الحفاظ على هذا القطاع الاقتصادي المهم.

كما بحثت طرح القرار الصادر عن محاكم الاستئناف للتنفيذ باعتبار أن مدة الاخطار التنفيذي خمسة أيام بينما لن يرسل ملف الطعن إلى محكمة النقض للنظر بوقف التنفيذ المستعجل إلا بعد ثمانية أيام وبذلك يكون على الشركة تسديد المبالغ المحكوم بها استئنافا قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية ما يجعل إمكانية استعادة المبالغ المسددة من قبل الشركة أمرا صعبا وحتى مستحيلا في حال تم نقض الحكم وتخفيض مبلغ التعويض من قبل المحاكم المختصة.

وحسب إدارة الاتحاد فإن الأحمد وجه بضرورة إعداد دراسة وافية ضمن إطار النصوص القانونية بما يخص النقاط المطروحة لتتم مناقشتها والعمل على تنفيذها وفق الإمكانات المتاحة مبديا اهتمام الوزارة الدائم باي مقترح يكون له الأثر الإيجابي في العمل على تطوير القوانين وتسهيل الإجراءات القضائية بما يضمن حقوق المتضررين وشركات التأمين معا.

ويهدف الاتحاد الذي تأسس عام 2005 لتمثيل أعضائه من شركات التأمين وإعادة التأمين المرخصة في السوق المحلية ورعاية مصالحهم وتمثيلهم تجاه الجهات الأخرى في كل ما يتعلق بأعمال التأمين وتقوية الروابط فيما بينهم إلى جانب العمل على الدراسة والمراجعة الدورية للأسس الفنية والشروط الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين ورفع المقترحات لهيئة الإشراف على التأمين باعتبارها مظلة السوق التأمينية.