رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 19 آذار 2015، أسعار مادة الكاز من (1780) إلى (2373) ليرة سورية للصفيحة (20 ليتر) وذلك بالنسبة لمشتريات القطاع العام، كما رفعت سعر الكاز من (1800) ليرة إلى (2400) ليرة للصفيحة بالنسبة للقطاع الخاص، وهو ما يعني رفع سعر هذه المادة بمعدل 33% تقريباً.

بالتوازي مع ذلك قالت وزارة التجارة الداخلية أن (سعر مادة البنزين العادي لصالح إدارة الوقود بات (2400) ليرة للصفيحة)، ومن غير المعلوم حتى اللحظة، فيما إذا كان ذلك يعني تخفيض سعر صفحية البنزين في السوق التي كانت قبل ذلك الخبر عند (2600) ليرة. وبغض النظر عن ذلك سنفترض أن سعر البنزين المعلن في الخبر هو السعر الرسمي وسنقارن هذا السعر مع الأسعار في الدول المجاورة مقارنة بالحد الأدنى للأجور في تلك البلدان، وذلك لملاحظة الفارق بين سعر البنزين في سورية وسعره في الدول المجاورة.

• الأردن:

سعر صفيحة البنزين نوع (أوكتان 95) هو: 14,7 دينار.

الحد الأدنى للأجور هو: 190 دينار. 

نسبة سعر الصفيحة إلى الحد الأدنى للأجور: 8%

• لبنان: 

سعر صفيحة البنزين (أوكتان 95) هو: 24500 ليرة لبناني.

الحد الأدنى للأجور في لبنان هو: (675000) ليرة لبنانية.

نسبة سعر الصفيحة إلى الحد الأدنى للأجور: 4%

• مصر: 

سعر صفيحة البنزين (أوكتان 95) هو: 125 جنيه

الحد الأدنى للأجور هو: 1200 جنيه.

نسبة سعر الصفيحة إلى الحد الأدنى للأجور: 10%

• سورية:

سعر صفيحة البنزين في سورية هو: 2400 ليرة 

الحد الأدنى للأجور هو: 17400 ليرة

نسبة سعر الصفيحة إلى الحد الأدنى للأجور: 14%

تبين الأرقام السابقة أن أسعار مادة البنزين في سورية، وهي مادة حيوية في قطاع النقل على الأقل، هي الأعلى مقارنة بالدول المجاورة رغم افتراض انخفاض سعر الصفيحة إلى (2400) ليرة سورية مؤخراً. 

من الواضح أن سياسة رفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة لا تمت للمنطق بصلة، فهي من جهة أعلى من الأسعار العالمية وأعلى من دول الجوار، كما بينّا أن سعر هذه المادة بالنسة إلى دخل المواطن العادي أعلى بكثير من سعرها مقارنة مع النسبة نفسها في دول الجوار، ما يعني أن القوة الشرائية للمواطن السوري متدهورة بشكل كبير بسبب رفع الأسعار التي تنتهجه الحكومة التي وفيما لو قامت بتخفيض بسيط لسعر مادة سرعان ما ستعمل على تعويضه من مادة أخرى، رغم أن تخفيض مادة البنزين لا يغير شيئاً من كون سعره في سورية هو الأعلى في المنطقة. 

قد يرى البعض أنه لا تأثيراً كبيراً على المواطن السوري بارتفاع مادة الكاز أو غلاء البنزين مقارنة بدخله إلا أن الواقع يؤكد أن المواطن السوري زاد من اعتماده على هاتين المادتين أكثر من سنوات ماقبل الأزمة، فقد زاد استخدام المواطنين لسيارات الأجرة المعتمدة على البنزين بسبب انقطاع السرافيس كما أن المواطن السوري عاد ليستخدم مادة الكاز في الإضاءة والطبخ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بعد أن كاد ينسى هذه العادة القديمة.