بعد ان فقد المسؤولين السيطرة على الأسعار في الأسواق وبعد شجع التجار والمستوردين، وأمام هذا الواقع المعيشي وخاصة بعد أن وصل سعر البندورة لأول مرة في تاريخه إلى 125 ليرة والبطاطا إلى 115 ليرة تتعالى الأصوات المطالبة بإعادة النظر بلوائح الأسعار وكيفية توضعها في الأسواق حتى لو سمح الأمر بإيجاد لوائح كبيرة وثابتة تمكّن المتسوق من معرفة واقع السوق، ونجد أن الخضار في مثل هذا الوقت من كل عام تكون في حدها الأدنى وليس العكس فالبندورة والخيار نجد أسعارهما لم يهبطا دون الـ120 ليرة سورية للكيلو الواحد في الوقت الذي لم يتجاوزا الـ20 ليرة في أحسن الحالات في الأعوام السابقة والليمون المحلي استقر ما بين 100-125 ليرة والباذنجان البلدي أو الحمصي ما بين 80-125 ليرة والكوسا باتت قليلة وتباع ما بين 80 - 100ليرة والفاصولياء المالطية 200 ليرة والنوع الثاني الرفيعة ما بين 100- 125 ليرة والبامياء واللوبية بين 200- 300 ليرة. ‏

ومن الفواكه يلاحظ استمرار زيادة عروض الموز ويباع الموز النوع الأول مابين 200- 250 ليرة والصغير الجيد بأسعار مختلفة 150 -175 ليرة والتفاح حسب حجمه ونوعه 100-150- والبرتقال بكل أنواعه مابين 80 -100 ليرة 75-125 ليرة

وبالنسبة للحوم الحمراء ارتفعت مطلع الأسبوع الماضي ومستمرة بالصعود حيث وصل سعر الخاروف الحي لأول مرة منذ أشهر إلى مابين 750-800 ليرة بعد أن كان قد وصل إلى 600 ليرة وانعكس ذلك على سعر أجزاء الخاروف ليباع لحم هبرة الخاروف بين 2800 - 3000 ليرة بعد أن كان يباع بنحو 2400 ليرة ولحم الخاروف مع دهنة (رأس بعبو) وأيضاً لحم العجل ارتفع بدوره فكيلو هبرة العجل 2200 ليرة. ‏

واللافت في سوق اللحوم زيادة طرح الأسماك المثلجة وارتفاع أسعارها بحدود 50 ليرة للكيلو والهامور مابين 600- 800 ليرة وباقي الأنواع مابين 500- 700 ليرة للكيلو حسب حجمها ومصدرها. ‏

أما الفروج فظل مقبولاً ومستقراً فالفروج الحي بين 400-450 ليرة والمنظف 625 ليرة والشرحات ألف ليرة والوردة والدبوس 650-700 ليرة وبدوره انخفض البيض ليباع بين 600- 650 ليرة بعد أن كان 700 ليرة.

وأكد مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هناك فجوة كبيرة في الأسعار بين المزارع والتاجر وبالتالي تعدد الحلقات الذي أسهم برفع أسعار الخضار إضافة إلى أجور النقل التي تعتبر اليوم من أهم الأسباب في ارتفاع أسعار السلع لارتباطها بارتفاع مادة المازوت في السوق السودا إن وجد وارتفاع أجور اليد العاملة وكل هذه الأمور تجعل المستهلك الحلقة الأضعف.