أكد وزير العدل نجم الأحمد، على ضرورة مشاهدة النيابة العامة لجميع القرارات المتعلقة، بطلبات إخلاء السبيل.

الأحمد في تعميم موجه إلى المحامين العامين في المحافظات وكل قضاة النيابة العامة، شدد على ضرورة عدم تفويض الضابطة العدلية بمهام النيابة العامة، أثناء حالة الجرم المشهود المستوجب للعقوبة الجنائية، والتأكيد على حضور قاضي النيابة إلى موقع الجريمة، مع إحاطة قاضي التحقيق علماً بذلك، إلا في الحدود الضيقة التي أباحها القانون بالمادتين 26 و48 أصول محاكمات جزائية.

كما يبيّن التعميم أنه في حال وجود مخالفة لأحكام القانون أو الاجتهاد القضائي ينبغي سلوك طرق الطعن المقررة قانوناً، مشيراً في سياق آخر إلى أهمية قيام قضاة النيابة في كل عدلية بالإشراف والتفتيش على دور التوقيف والسجون.

وطلب وزير العدل من إدارة التفتيش القضائي، مراقبة حسن تنفيذ التعميم والعمل بمقتضاه وتطبيق أحكامه، وإعلام الوزارة عن أي مخالفة لمضمونه ليصار إلى اتخاذ ما يلزم بشأنها أصولاً.

هذا، وكان وزير العدل طلب من المحامين العامين بالمحافظات في تعميم أصدره منذ نحو شهرين، وضع خطة تلبي متطلبات الإصلاح القضائي والإداري وتراعي عدد العاملين والملفات وحجم العمل، والاعتماد على مبدأ الكفاءة والخبرة لتحقيق السرعة في العمل، وزيادة عدد الدوائر في كل محكمة بما يتناسب مع القضايا المعروضة عليها، لتسهيل دراسة الدعاوى والفصل بها من قبل القضاة.