أكدت مصادر خاصة في الاتحاد العام لنقابات العمال أن مشروع قانون العمل الجديد المقترح من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل سيكون ملبياً لطموحات العمال إضافة إلى مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تجري في القطر وقد حظي هذا المشروع بدراسة دقيقة من أعضاء الاتحاد ولاسيما فيما يتعلق بجواز إحداث مكاتب خاصة للتشغيل حيث تؤكد الفقرة نفسها أن هناك فائضاً في العمالة المحلية وارتفاعاً في نسبة البطالة.
وأضاف المصدر بحسب صحيفة "تشرين" أن المادة 65 من المشروع التي تجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة مقابل تعويض مقداره أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فيها إجحاف للعامل وإسقاط حقه في الدفاع عنه أمام لجنة قضايا التسريح وتفقده كل الضمانات التي حققها له قانون العمل 91 لعام 1959 إضافة لخفض السلفة التي يتقاضاها العامل خلال فترة التقاضي من 80% إلى 20%.
وبناء على ماذكر أعد الاتحاد العام دراسة من ثلاثة مقترحات إلى وزارة العمل تتعلق بالموافقة على المشروع المقدم من الوزارة وإلغاء مكاتب توريد العمالة الخارجية واقتراح هيئة تحكيم عمالية بدلاً من لجان قضايا التسريح وعلى ضوء ذلك تم تعديل الكثير من مواد القانون كما طالب بها الاتحاد العام لنقابات العمل وجاءت ملبية لمرحلة اقتصادية جديدة عنوانها اقتصاد السوق الاجتماعي كنهج اقتصادي جديد, مع مراعاة مصالح أرباب العمل وتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل وتوفير فرص عمل جديدة.