أكد مدير عام شركة اسمنت عدرا المهندس مفيد السليمان أن الشركة تعمل حاليا بكامل طاقتها الانتاجية وعلى الخطوط الثلاثة بنحو 2200 طن يوميا بعد إعادة تأهيل الخط الثالث وإدخاله الى الخدمة الفعلية بعد عودة الشركة الى العمل والانتاج إثر توقفها نتيجة الأحداث التي جرت في مدينة عدرا العمالية.

وبحسب وكالة سانا أشار المهندس السليمان “الجهود الكبيرة” التي بذلها العمال والفنيون في الشركة لإعادة تأهيل خطوط الانتاج وزيادة طاقتها الانتاجية للوصول الى الطاقة الكاملة رغم الظروف المحيطة بعمل الشركة من خلال رفع الطاقة الانتاجية لكل خط من 600 طن يوميا الى أكثر من 750 طن يوميا.

وأوضح أن فنيي ومهندسي الشركة عملوا على مدى أشهر لانجاز عملية اعادة التأهيل على مبدأ التجريب في الخط الاول ليتمكنوا من تحقيق هذه النتائج الجيدة والتي تم التأكد من نجاحها بعد عدة اشهر من تجريب انتاجية الخط حتى استقرار العملية الانتاجية فيه الامر الذي شجع على البدء بعملية اعادة تأهيل الخط الثاني التي لم تستغرق أكثر من 17 يوما.

وبين ان عملية التأهيل في الخط الثالث توقفت بسبب احداث المدينة العمالية ليتم استئنافها بعد اعادة استقرار الاوضاع في المدينة ومحيط الشركة واعادة تزويدها بالكهرباء والتي تزامنت انذاك مع بدء اقلاع العمل بالشركة وبدء تسليم الاسمنت المخزن في سيلوات الشركة الى مؤسسة عمران.

وأوضح السيلمان ان الشركة لا تعاني حاليا أي مشكلات في العملية الانتاجية انما المشكلات تتركز في عملية تسويق منتجاتها بسبب تراجع الكميات المستلمة من قبل مؤسسة تجارة وتسويق مواد البناء “عمران” التي يجب ان تستجر نحو 75 بالمئة من كمية الانتاج فيما لا تستجر حاليا اكثر من 700 طن يوميا أي 35 بالمئة من خطتها للاستجرار اليومي ما يجعل مخازين الشركة تتراكم باستمرار ويزيد تكلفة المنتج نتيجة وضعه في العراء ثم إعادته الى خط الانتاج من جديد.

وأشار مدير عام الشركة الى “المنافسة غير العادلة في عملية تسويق المنتجات التي تواجهها الشركة مقابل شركات القطاع الخاص” وانخفاض كلف الانتاج لدى هذه الاخيرة مع اعتمادها على التقنيات الحديثة وعلى الفحم الحجري في عمليات الانتاج والذي يعد رخيصا في حين ان كلفة طن الفيول الذي تعتمد عليه الشركة في إنتاجها يصل الى 93 الف ليرة إلى جانب العروض التي يمكن ان تقدمها شركات القطاع الخاص لتجار وموزعي منتجاتها في حال كانت الأسعار ثابتة في السوق المحلية.

وحذر المهندس السليمان من استعمال الاسمنت البورتلندي البوزولاني المخصص للإكساء واستخدامه في قواعد وأعمدة وأسطح الابنية بسبب انخفاض اسعاره بنسبة تصل الى ما بين 20 الى 25 بالمئة عن الاسمنت ذي المقاومة العالية والمستخدم في اساسات وقواعد واعمدة واسطح الابنية.

ولفت الى ما تعانيه الشركة ايضا من انخفاض اليد العاملة لديها والتي تراجعت من 1000 عامل قبل احداث عدرا الى 700 عامل أي نحو 35 بالمئة حاليا الامر الذي اضطر الادارة الى الاعتماد على تشغيل كل دفعة من العمال ثلاث ورديات ما يؤدي الى انخفاض انتاجيتهم وأدائهم بعد 24 ساعة عمل متواصلة وتعرضهم للاجهاد لافتا الى ان اغلب عمال الشركة كانوا قبل أحداث عدرا مقيمين في مدينة عدرا العمالية في حين توزعوا حاليا في العديد من المناطق واصبحت عملية نقلهم الى مقر الشركة صعبة جدا في ظل تراجع الاعتمادات المخصصة لذلك هذا العام والتي لا تكفي لعدة أشهر ما يتطلب اجراء مناقلة مالية لسد تكاليف نقلهم الى المعمل.

وحول العقد الذي وقعته الشركة مع مجموعة فرعون التي تقوم حاليا بتطوير معمل اسمنت طرطوس بين مدير عام الشركة ان الشركة توصلت الى صيغة عقد يمكن الشركة من رفع الطاقة الانتاجية للخط الواحد من 800 طن كلنكر باليوم الى 1250 طن كلنكر على الاقل.

وفيما يتعلق بالاستفادة من معدات التطوير التي تم توريدها الى الشركة بين العامين 2002 و 2009 والتي كانت قد وردت لتطوير الشركة بهدف الوصول الى طاقة انتاجية تصل الى 1100 طن يوميا للخط الثالث فقط ذكر المهندس السليمان ان الشركة توصلت الى اتفاق مع مجموعة فرعون يمكنها ان تركب على نفقتها الخاصة ما امكن من المعدات التي تساعد في تطوير الخط وتبقى ملكية المعدات لشركة اسمنت عدرا شرط رفع حصة اسمنت عدرا من الزيادة في الانتاج في الخط الثالث لكون معدات التطوير طلبت من أجل تطوير الخط الثالث فقط حيث ان اغلب الشركات الموردة لهذه المعدات امتنعت عن الضمانات الفنية لمعداتها نتيجة طول المدة بين توريدها حتى الان والظروف الامنية التي حالت دون تركيبها.

وبشأن عقد إقامة معمل اسمنت جديد بطاقة انتاجية تصل الى 2 مليون طن اسمنت سنويا على مبدأ “بي أو تي” اوضح المهندس السليمان ان الشركة قدمت لمجموعة فرعون الارض فقط على ان تقوم المجموعة بدراسة واستثمار وترخيص مقالع جديدة منفصلة عن مقالع شركة اسمنت عدرا على أن يعود المعمل للشركة بعد 30 عاما بطاقة انتاجية تصل الى 80 بالمئة من طاقته القصوى بالاضافة الى الحصول على 10 بالمئة من الانتاج خلال الـ15 سنة الاخيرة أي ما يعادل مليار ليرة سنويا تقريبا.