أكد محمد فراس النبهان، مدير القوى العاملة في وزارة العمل السورية،  أنه تم إلغاء ترخيص 39 مكتب استقدام وتشغيل في السنوات الخمس الفائتة.

وأضاف أن بعض المكاتب قد تم إلغاؤها بناء على طلب أصحابها، والبعض الآخر بسبب مخالفة أصحابها للقوانين وتمت إحالتهم للقضاء.

وبيّن نبهان أن عدد المكاتب المرخص لها 16 مكتباً وإن هناك مكتبين تم إيقاف العمل بهما بسبب مخالفتهما للقوانين الناظمة لاستقدام العاملات في المنازل من غير السوريات.

وأشار إلى أن عدد العاملات اللواتي تم استقدامهن العام الماضي 852 عاملة غير سورية من “إندونيسيا- بنغلادش- نيبال- سيرلانكا- فيتنام- الفلبين”.

هذا ويعاني أكثر من نصف السوريين من فقر مدقع ويعاني ربع آخر من سوء الاحوال المعيشية بشكل كبير نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا بينما تتمتع نسبة قليلة من السوريين لا تتجاوز الخمسة بالمائة من تضخم في الاموال ومنهم التجار والمسؤولين .

في الوقت ذاته، أكد معاون وزير العمل ركان الإبراهيم أن الوزارة تعاملت بحزم مع موضوع استقدام العاملات وتشغيلهن في سورية وفرض غرامة 500 ألف لكل مكتب يمارس عمله دون ترخيص إضافة إلى الإغلاق موضحاً أنه منذ عام 2000 بدأ موضوع العمالة المنزلة يتأطر قانونياً بمجموعة من القرارات والتشريعات التي كان آخرها المرسوم 65.