أعلن مصرف سورية المركزي أنه سيقوم بتمويل كل إجازات الاستيراد الخاصة بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، ودعا حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة، مالكي إجازات الاستيراد للتقدم إلى المصرف المركزي لتمويل مستورداتهم من مستلزمات الإنتاج عبر المصارف الخاصة.

دعوة ميالة جاءت خلال اجتماع عقد أمس في مصرف سورية المركزي بحضور اتحادات غرف التجارة والصناعة والمصدرين والمديرين العامين للمصارف الخاصة التي تقوم بتوريد المستوردات.

وفي هذا السياق بينّ رئيس اتحاد المصدرين محمد ناصر السواح في تصريح خاص لـ«الوطن» بأن قرار المركزي بتمويل كل إجازات الاستيراد للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، سيؤدي لكبح جماح سعر الصرف وإعادة التوازن لليرة السورية، ويعيد الاستقرار إلى سوق القطع، حيث إن المركزي سيضاعف من تمويله للمستوردات حيث يمول النسبة العظمى منها، مشيراً إلى أن 90% من طلب القطع في السوق السوداء كان لغاية تمويل المستوردات وبقرار المركزي الآن سيتم سحب الضغط عن السوق السوداء، ليعود مصرف سورية المركزي هو القابض على سوق الصرف بشكل قوي.

وأضاف السواح: تم التأكيد خلال الاجتماع أن المصرف المركزي لن يمول أي إجازة استيراد لا تكون للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أنه يعتبر استيراد الكماليات والسلع التي لها مثيل في الصناعة السورية «كفراً»، مشيراً إلى أن المصارف الخاصة ستقوم بتمويل إجازات الاستيراد عن طريق المصرف المركزي وهو المطلب الذي دعا إليه الجميع في فترات سابقة.

وأوضح السواح في تصريحه لـ«الوطن» أنه تم الاتفاق على أن يقوم المصرف المركزي بتصحيح أسعار صرف تعهدات التصدير حيث يصبح سعرها قريباً للواقع ولا يؤدي لخسارة في تعهدات التصدير، لافتاً إلى أن اتحاد المصدرين تقدم بطلب لتمويل الصادرات بالاتفاق مع المصارف الخاصة وقد تم وضع الطلب قيد الدراسة.

وبيّن السواح أن اتحاد غرفة الصناعة طالب خلال الاجتماع بتمويل رأس المال للصناعات المتوسطة والصغيرة، عن طريق منح قروض لإعادة تشغيلها وتمت الموافقة على تمويلها لمدة عام وستتم المباشرة بهذا التمويل خلال شهر من الآن.

وكان مجلس النقد والتسليف عقد اجتماعاً نوعياً الإثنين الماضي لمناقشة مقترحات مصرف سورية المركزي الهادفة لضبط وإعادة التوازن إلى سوق القطع الأجنبي، وحول ذلك صرح الحاكم بأنه تقرر تفعيل دور المصارف العاملة في القطر بتمويل الجزء الأكبر من المستوردات والتدخل من مصرف سورية المركزي لإدارة حجم التمويل الممنوح لتغطية الطلب على القطع الأجنبي لأغراض الاستيراد ولاسيما السلع الأساسية والرئيسية والمواد الأولية التي تسهم في دفع عملية الإنتاج بوتيرة أسرع. ‏

كما خلص اجتماع الإثنين بتوجيه مجلس النقد والتسليف إلى عقد اجتماعات مع الفعاليات الصناعية والتجارية والمصارف العاملة ومؤسسات الصرافة المرخصة لتلبية حاجة السوق من القطع الأجنبي وتوسيع نطاق تدخل المركزي في سوق القطع الأجنبي من خلال تمويل إجازات الاستيراد بما يسهم في تحجيم دور السوق الموازي في الضغط على سوق الصرف.‏