لقي القطاع الصناعي اهتمام الحكومة عبر تقديم مجموعة من الميزات والتسهيلات بهدف دعم الصناعة الوطنية وإعادة عجلة الإنتاج، ولكن ما لم يكن في الحسبان تمدد ظاهرة تحول بعض الصناعيين إلى تجار مواد أولية ومضاربين بالليرة السورية بهدف الربح قبل أي اعتبار.

عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أسامة زيود كشف عن استيراد مواد مصنعة كالأقمشة الجاهزة، من بعض الصناعيين تحت غطاء دعم التصدير، بحجة عدم وجود ما يكفي من هذه المواد محلياً لمتطلبات الإنتاج الوطني، من أجل المتاجرة فيها وتهريب القطع الأجنبي، وليس التصنيع!

واعتبر زيود أن هذه العملية تهريب للقطع الأجنبي خارج البلد. مطالباً بأن تتم الموافقة على استيراد النسبة التي لا يستطيع الإنتاج المحلي تغطيتها فقط، وألا يسمح بالاستيراد بكميات مفتوحة، بحيث يستورد الصناعي كمية أكبر من احتياجه، فيقوم بتصنيع كمية منها، ويتاجر بالكمية المتبقية.
ولفت زيود إلى أن الاستمرار بهذه السياسة ضمن الظروف الصعبة التي يتعرض لها الصناعي؛ سوف يؤدي إلى توقف الكثير من منتجي مواد التصنيع- مثل الأقمشة- عن العمل.

ومن جانبه برر رئيس اتحاد المصدريين السوريين محمد السواح لجوء الصناعي إلى بيع الفائض من المواد الأولية التي قام باستيرادها لغيره من الصناعيين من أجل استخدامها في الإنتاج، مبيناً أنه ليس المهم من يؤمن المادة الأولية، سواء كان التاجر أم الصناعي.

وأضاف: من الطبيعي أن يضع الصناعي نسبة ربح إضافية على المادة الأولية التي قام باستيرادها عند بيعها لغيره من الصناعيين فهو يستثمر كتلة نقدية.

ولفت السواح إلى أن الصناعي في بعض الأحيان لا يستطيع تحمل ارتفاع تكاليف استيراد المواد، فيقوم تاجر بالاستيراد، ليقوم بعدها بتوزيعها على الصناعيين. مبيناً أن ما يتم محاربته هو استيراد المنتج النهائي كالألبسة، وذلك بهدف تشجيع الصناعة.

وقال السواح: أوافق أن يحضر التجار المادة الأولية ولو تهريباً.. المهم أن تصل معاملنا، وتصنيع المنتجات محلياً وتوفيرها للمستهلك بدلاً من استيرادها.

من جانبه أوضح معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أن هناك الكثير من المواد التي يسمح للصناعي والتاجر باستيرادها.

مبيناً في تصريح أن بعض المنشآت الصناعية لديها صفحة مخصصات تحدد مواصفات المواد الأولية اللازمة فعلاً لعمل المنشأة، بحيث لا يمكن استخدامها لغيرها من المنشآت، وعلى ذلك يتم منح الموافقة على استيراد تلك المستلزمات بشكل قانوني، وبموجب صفحة مخصصات للمنشأة المصدق عليها من غرف الصناعة.

وأضاف: تعمل وزارة الاقتصاد على تأمين المواد الأولية اللازمة للصناعة واختصاص وزارة الاقتصاد ينتهي عند تأمين المادة الأولية وفق الوثائق المقدمة من قبل الصناعي وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية عبر عدة إجراءات.

مؤكداً أنه ليس هناك أي ترشيد للمواد الأولية اللازمة للصناعة بهدف استمرار عمل المنشآت الصناعية وللمساعدة على تأمين فرص عمل لتشغيل اليد العاملة والعمل على تأمين منتج محلي يغني عن استيراد منتجات جاهزة، ما يساعد على تخفيف الضغط عن القطع الأجنبي.

وأضاف: ليس هناك أدوات لوزارة الاقتصاد يمكن أن تتأكد من خلالها عن مصير هذه المواد التي يستوردها الصناعي، فمتابعة استخدام المواد الأولية في المنشأة مسؤولية جهات وصائية أخرى.

الوطن