كشفت مصادر مصرفية مطلعة ضبط عدة حالات للتعامل بالدولار الأميركي كوسيلة دفع وفق إيصالات وفواتير بين تجار وشركات.
وبيّنت المصادر أن لجان الضابطة العدلية الفرعية في المحافظات والتي أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2014 الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية والمشكلة بموجب قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، تمكنت من ضبط عدد من المتعاملين بغير الليرة وعلى الأخص الدولار، وقد نظمت الضبوط الأصولية بحق المخالفين وتم فرض عقوبات بحقهم.
ولم تحدد المصادر بحسب صحيفة "الوطن" عدد المخالفين الذين تم ضبطهم بجرم التعامل بغير الليرة السورية، ولكنها أكدت أن هناك عدداً جيداً، وأنه لا يوجد أي تهاون مع أي من المخالفين بفرض العقوبات اللازمة بحقهم، لافتة إلى أن لجان الضابطة الفرعية التي شكلت في جميع المحافظات السورية تقوم بعملها وهي مستمرة بعمليات التدقيق للفواتير التي تتداولها الشركات والتجار للتأكد من أنها بالليرة السورية، وفي حال كانت بالدولار أو بأي عملة أجنبية أخرى تتخذ الإجراءات اللازمة أصولاً وفق ما نص عليه مرسوم منع التداول بغير الليرة.
ولفتت المصادر إلى أن معظم المخالفات التي تم ضبطها كانت عن طريق الإيصالات المسددة رسومها بالقطع الأجنبي، والتي تحال إلى مصرف سورية المركزي، ومن بين هذه الضبوط، كانت فواتير مرسلة إلى مديرية مالية اللاذقية عبر الهيئة العامة للضرائب والرسوم وفق تعليماتها التي تتضمن إرسال صورة عن الوثائق إلى مصرف سورية المركزي، ولدى تدقيق المركزي بالوثائق تبين أنها مخالفة للفقرة الأولى من المرسوم /54/ والتي تنص على منع التداول بغير الليرة السورية لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، مع العلم أن الفواتير التي دققها المركزي حررت باسم شركة تجارية وقد اتخذت الإجراءات اللازمة بحق الشركة.
وعادة ما تكون الغرامات التي تفرض بحق المخالفين والتي تذهب كتعويض مدني لصالح مصرف سورية المركزي هي المبالغ المضبوطة فعلاً أو قيداً، الناجمة عن الجرم المذكور وهو التداول بغير الليرة أو المبالغ المضبوطة في حال كانت الأموال معلومة القيمة، أو مبلغ مليون ليرة في حال كانت المبالغ المضبوطة فعلاًً أو قيداً أقل من مليون ليرة أو في حال وجود مبالغ مضبوطة فعلاً أو قيداً.