بلغت نسبة موجودات المصرف التجاري السوري إلى موجودات القطاع المصرفي عموما نحو 40%، وحسب معيار الودائع للمصرف، تبلغ حصة المصرف التجاري السوري نحو 35% من ودائع القطاع المصرفي، كما تبلغ نسبته بحسب معيار حسابات رأس المال نحو 45%.

وكما نقلت صحيفة الثورة بحسب مصادر مصرفية فقد سجل حجم الموجودات المنتجة للفوائد لدى المصرف التجاري السوري ازديادا عما كانت عليه في سنوات الأزمة السابقة، تبعا لتطور تسليفات القطاعين العام والخاص، وكذلك تطور حساب المصرف لدى المراسلين في الخارج، كما حافظ المصرف التجاري السوري على تسليفاته للقطاع الخاص، محققا تزايدا طفيفا فيها، أما بالنظر إلى عملة الودائع فقد تضاعفت الودائع بالعملة الأجنبية، في حين تزايدت الودائع بالعملة المحلية، حيث قلت نسبة الزيادة بالعملة الوطنية قياسا إلى العملة الأجنبية، نظرا لتحول العملاء للإيداع بالعملة الأجنبية بسبب ظروف الأزمة، ورغم ذلك فإن كلا الرقمين يعكسان دور سياسة المصرف في جذب الودائع والحفاظ عليها في ظل الظروف غير المستقرة.‏