اظهر التقرير الأخير لمصرف التوفير أن المصرف حقق غايته الأساسية في اجتذاب السيولة وبالليرات السورية

حيث ارتفع رصيد ودائعه من نحو 3 مليارات ليرة سورية في العام 2009 إلى ما يقارب 5,3 مليارات ليرة سورية في العام 2010 ليقفز إلى 28,1 مليار ليرة في العام 2011 ثم ينخفض إلى 721 مليون ليرة في العام 2013 ليعاود رصيد ودائعه بالارتفاع إلى 16,3 مليار ليرة ويكون إجمالي مجموع رصيد الودائع قد وصل 105,03 مليارات ليرة سورية حتى العام 2013.‏

وبحسب التقرير فان عدد الحسابات الجديدة لدى مصرف التوفير تناقصت خلال السنوات المذكورة من 89193 حساب إلى 41196 حساب حيث يولي المصرف الأهمية الكبيرة لقبول الودائع المصرفية بشكل عام، على اعتبارها من أهم الأوعية الادخارية في سورية على المستوى الاقتصادي وفقاً للتقرير ومن خلال 57 فرعا ومكتبا تنتشر في المحافظات والمدن والقرى السورية يشجع المصرف المواطنين على الادخار عبر جملة من الإجراءات والتسهيلات في انجاز معاملات المودعين في اقصر فترة، وخاصة بعد بدء عمليات تشغيل الأجهزة الحاسوبية الحديثة والمتطورة وتزويد الفروع تباعا بالتجهيزات الحديثة اللازمة لانجاز عملياتها بالكفاءة المطلوبة ومن اجل تحقيق المردود المتميز.‏

وأشار التقرير إلى أن المودع يحق له إجراء عملية السحب والإيداع في أي فرع أو مكتب من كافة المناطق في القطر بغض النظر عن الفرع المصدّر للحساب كما أن حجم التعامل النقدي الناتج عن إجراءات عمليات السحب والإيداع و حركة الكتلة النقدية خلال الأعوام من 2011 إلى 2013 انخفضت من حوالي 162 مليون ليرة إلى نحو 96,5 مليون ليرة لترتفع مجددا إلى ما يقارب 120,8 مليون ليرة سورية.‏

ولفت التقرير كذلك إلى أن نشاط المصرف تركز في الفترة السابقة على توظيف الودائع والادخارات في صندوق الدين العام حيث تجاوز صافي توظيفاته النقدية مبلغ 13 مليار ليرة إلا انه يعمل في الوقت الحالي على تعديل أنظمته عبر إدخال أقنية استثمارية جديدة ويساهم إضافة إلى ذلك برأسمال يتجاوز 874 مليون ليرة يتوزع على أربع شركات من القطاع المشترك في القطاع السياحي إضافة إلى احد البنوك الخاصة.‏

كما تدرجت عمليات تمويل المصرف -بحسب التقرير- للمشاريع المشمّلة بالقانون رقم 8 لعام 2008 والمنشآت السياحية ومشاركات الدولة في المشاريع والشركات المشتركة والمختلطة عبر المساهمة في رأسمالها من 54 مليار ليرة إلى 40 مليار ليرة ثم 8 مليارات ليرة خلال الأعوام ما بين 2011 و2013 بمعدلات فائدة مدينة على هذه القروض الممنوحة بنسبة 12,5% للمشاريع طويلة الأجل (لعشر سنوات) و12% لمتوسطة الأجل (لخمس سنوات) وذلك بهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار في التنمية والاقتصاد الوطني.‏

 وبين التقرير أيضا أن الأزمة الراهنة قيدت بعض نشاطات المصرف التمويلية وتوسعه في تقديم الخدمات المصرفية المنظورة والتي انعكست على كتلة أرباحه السنوية والتي حدت من تحقيق الكتلة بالشكل الأمثل إلا أن المصرف مستمر في الوقت بالتواصل مع زبائنه ضمن الإمكانيات المتاحة لتقديم خدماته المصرفية عبر قبول كافة أنواع الودائع إضافة إلى توظيف جزء من سيولته في منح قروض لذوي الدخل المحدود للعاملين في الدولة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية.‏